حذّرت “الجماعة الإسلامية” من محاولات لإفراغ قانون العفو العام من مضمونه عبر استحداث عقوبات “مؤبدة مشددة” تحرم شريحة من المحكومين – وفي مقدمتهم السجناء الإسلاميون – من التخفيضات القانونية.
وأكدت الجماعة في بيان لها أن هذا التوجه يمثل “التفافاً على أهداف العفو” وتكريساً للتمييز بحق سجناء حوكموا في ظروف سياسية وأمنية استثنائية.
وشددت الجماعة على أن العفو العام استحقاق وطني لا “منّة”، معتبرةً أن اعتماد معايير مزدوجة تستثني ملفات وتوسع أخرى يكرس الشعور بالغبن.
كما دعت النواب، وخاصة السنة منهم، إلى توحيد موقفهم ورفض أي غطاء لقانون “انتقائي”، مثنيةً على موقف مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الداعي لعفو شامل.
وفي حين أكدت الجماعة تمسكها بالمسار الدستوري، شددت على أنها ستتخذ كافة الخطوات المشروعة لحماية الحقوق في حال استمرار “المظلومية”.
وختمت بالتأكيد على أن “لا مصالحة من دون عدالة”، وأن لبنان بحاجة لقانون يعيد الثقة بالدولة لا لقانون يكرس التمييز.
