عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماعاً موسعاً في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور المدير العام للضمان د. محمد كركي، ونقابتي الأطباء والمستشفيات الخاصة، لبحث سبل تحسين التقديمات الصحية وضمان استمرارية الخدمات.
وأكد الوزير حيدر أن الوزارة والضمان ينتهجان مساراً إصلاحياً جدياً، مشدداً على أن تجديد جدول الأعمال الطبية خطوة مفصلية، مع إبقاء باب المراجعة مفتوحاً لضبط التعرفات وفق الكلفة الفعلية والواقع الاقتصادي.
وأشار إلى نجاح سياسة دفع السلفات المالية الدورية كل 15 يوماً بنسبة 90%، مما وفر سيولة للأطباء والمستشفيات، كاشفاً عن توجه لاعتماد “السعر الوسطي” في تغطية الأدوية.
كما وجه حيدر تحذيراً صريحاً بضرورة الامتناع عن تقاضي فروقات مالية غير مبررة، مشدداً على أن حماية المضمون هي جوهر رسالة الضمان، موضحاً أن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية سيوضع موضع التنفيذ خلال عام من تعيين مجلس إدارة جديد.
من جهته، أعلن د. كركي عن تفعيل لجنة دراسة الأكلاف الطبية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، للتوصل خلال 3 أشهر إلى دراسة تعرفات متوازنة تراعي إمكانات الصندوق والكلفة الفعلية. وأشاد كركي بالدور الاستثنائي للأطباء والمستشفيات، مطالباً في الوقت نفسه بالتزام تام بالتعرفات المعتمدة.
بدورهم، ثمّن نقيب الأطباء د. الياس شلالا ونقيب أصحاب المستشفيات د. بيار يارد أجواء “التفهم والتفاهم” السائدة، مشيدين بتسريع دفع المستحقات. ومع إقرارهم بالتحسن التدريجي، شددا على ضرورة إجراء دراسات أدق للأكلاف في ظل تقلبات أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، لضمان استدامة القطاع الصحي وحقوق العاملين فيه مع حماية المضمونين.
