ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلمة في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، قال فيها: “كان مقررا أن نعقد جلسة لمجلس الوزراء بالأمس، ومع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي، فإننا نأسف لما حصل، وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم، لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار. ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا”.
أضاف: “معا تحملنا منذ ثلاث سنوات مهمة ان نكون في حكومة “معا للإنقاذ”، وندخل اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأن تحمُّلَ المسؤولية الوطنية هو واجب وطني ومسؤولية دستورية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعمل لتجاوزها والانتقال الى الاستقرار الدستوري والازدهار الاقتصادي وان يعود وطناً للشباب والسلام والامن والصمود ضد الاعتداءات الاسرائيلية التي دخلت شهرها الحادي عشر، والابادة مستمرة، والقتل والتدمير سائدان، ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنع” .
وتابع: “مع تأكيدنا على وجوب الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، فاننا نرفض التعايش مع وضعية الشغور الرئاسي ونحذر من تحولها إلى حالة فراغ مهدد للإستقرار الدستوري، نحن من أكثر الناس المتأثرين لغياب رئيس الجمهورية، لأنه بوجوده يكتمل عقد المؤسسات الدستورية وينتظم العمل الدستوري”.
وقال: “في الفترة الماضية حصلت عدة تطورات ومنها التمديد لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) وهذا الأمر لم يكن ليحصل لولا ان لبنان يثبت يوما بعد يوم، انه في قلوب وعقول اصدقائه في العالم. بالإجماع تم التمديد لليونيفيل وتجديد الثقة بلبنان والتأكيد على تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته” .
أضاف: “للسنة الثانية على التوالي تحال الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية ضمن المهلة الدستورية، وهذه خطوة مقدرة رغم كل الظروف التي نواجهها، فتحية الى معالي وزير المال على الجهد والمثابرة الذي قام به مع موظفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة”.
وتابع: “إنني أجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة اعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين”.
وقال: “في موضوع الجنوب، فإن النزف مستمر والنزوح الداخلي مستمر ووصل الى حدود 140 الف نازح، وهيئة الطوارئ بإشراف الوزير ناصر ياسين تعمل كل ما بوسعها للمساعدة والاغاثة وتقديم الخدمات. نرفع الصوت باسم لبنان، لكي يستيقظ الضمير العالمي ويحكم بالحق لأهل الحق”.
اضاف: “ندين بقوة استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبية والدفاع المدني. وفي هذا الاطار، فقد أبلغنا موقفنا الى سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن في اجتماعنا بهم هذا الاسبوع، وطلبنا عقد اجتماع للمجلس للبحث في العدوان الاسرائيلي المتمادي، وشددنا على اننا سنتقدم بشكوى جديدة الى مجلس الأمن لأننا نحترم المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة، مع ابداء اسفنا لأن هذه الشكاوى تذهب الى الادراج ولم تتم متابعتها كما يجب. وخلال الاجتماع قدمت المديرة العامة لمعهد البحوث العلمية شرحا تفصيليا لكل الاضرار والخسائر في الجنوب، على الصعد كافة”.
وتابع: “نكرر ونؤكد ضرورة عدم استغلال الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية لزيادة الاسعار، ورفع الاقساط المدرسية والجامعية بشكل كبير، وأتمنى على معالي وزير التربية ايلاء هذا الشأن الاهتمام. كما أدعو وزير الاقتصاد والاجهزة المعنية للمبادرة الى وضع حلول وحدود لهذه التحديات القاسية على المواطنين، وان تتم مراقبة الاسعار”.
وقال: “في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانية التي تمرّ عبر الأراضي السورية نحو العراق، فإن هذه الخطوة مشكورة وتشجع كثيرا حركة التصدير من لبنان. وننوه هنا بمتابعة معالي وزير الاشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السورية.”
أضاف: “أيضا نحيي وزير العمل على اطلاق استراتيجية “التبديل والتسهيل”، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، وأحيي كذلك وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الادارات وتعد لورشة عمل في هذا الاطار.”
وختم: “أتقدم من الجميع بالتهنئة بقرب حلول عيد المولد النبوي الشريف، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والسعادة”.