اصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات – “اصدرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات – “LPIA” ونقابة مصانع الأدوية “SPIL” بيانا، عن المخزون الاستراتيجي للدواء، قالت فيه: “تتناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبارا تتعلق بموضوع المخزون الاستراتيجي للدواء في لبنان، والقدرة على مواجهة أي طارئ قد يواجه البلد في ظلّ الظروف الراهنة، بغية توضيح الأمر للبنانيين وعدم خلق أزمة دواء غير مبررة”.
وأوضح البيان، أن “المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكل من مكونات عدة، أولها وأهمها، حجم المخزون الاحتياطي المتوافر في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات. وهذا المخزون متوفر حاليا لدى مستوردي الأدوية ولدى مصانع الأدوية اللبنانية، وهو كاف لاحتياجات السوق لأربعة أشهر. بالاضافة الى أن مخزون المواد الأولية متوفر لدى مصانع الأدوية، وهو كاف لاحتياجات السوق لمدة لا تقل عن ستة أشهر اضافية”، مشيرا الى أن “هذا المخزون يخضع لمتابعة وزارة الصحة العامة التي تقوم بالتدقيق به دوريا للمقارنة بين المخزون الموجود لدى المستوردين ولدى مصانع الأدوية اللبنانية والمخزون المسجل لديها، للتأكد من تطابق الأرقام”، ولفت الى أن “المستوردين ومصانع الأدوية اللبنانية يقومون بتأمين الدواء على كل الأراضي اللبنانية. وفي الحالات الطارئة أو في حال الحاجة لدواء محدد، فإن وزارة الصحة العامة تستطيع تعقب هذا الدواء لإرساله الى المكان الذي تريد توفيره فيه”.
وفي ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، اشار الى انه “يتم حاليا إعطاء الأولوية القصوى لهذه للأصناف. وفي هذا الإطار، من المهم التذكير بأن الأزمة التي كثر الحديث عنها مؤخرا لم تبدأ حديثا، بل بدأت فعليا منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٣. وفي الإطار نفسه، ومنذ رفع الدعم، تم التركيز على المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية المهمة وهو يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وان أكثر من مصنع للأدوية اللبنانية بدأ بتأمين هذه الأدوية منذ فترة”.
وفي ما يتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة “لتأمين الاستمرارية في إمدادات الأدوية وكيفية التعامل مع أي انقطاع قد يحدث في هذه الإمدادات”، اشار البيان الى ان “النقابتين بدأتا الاستعداد الفعلي لأي طارئ والتحوط عبر تأمين الإمدادات الأساسية منذ شهر تشرين الأول ٢٠٢٣ بالتنسيق مع وزارة الصحّة العامة”.
واذ تحدث البيان عن ان “بعض وسائل الإعلام تحدثت عن تخليص الأدوية العائدة للمستوردين، بما في ذلك لوازم غسل الكلى وعن المواد الأولية النصف مصنعة المستخدمة في الصناعة المحلية”، اشار الى “قرار رسمي صدر عن وزير الصحة العامة وتم إبلاغه للمديرية العامة للجمارك وللمجلس الأعلى للجمارك. وقد صدرت كذلك الأمر توجيهات من قبل رئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، ينتظر المستوردون الآلية التي ستتبعها الجمارك للبدء هذا الأسبوع بتخليص كل البضائع بأسرع وقت ممكن لتفادي أي حوادث قد تؤثر على المخزون الاستراتيجي الذي تعمل النقابتان جاهدتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية حمايته. تجدر الإشارة إلى ان هذه الآلية هي نفسها التي اعتمدت خلال فترة العدوان على لبنان عام ٢٠٠٦ وخلال جائحة كورونا عام ٢٠٢٠”.
وختم البيان مؤكدا انه “يهم النقابتين أن يكون المواطنون على دراية كاملة بهذه الوقائع والمعلومات بغية عدم إحداث أزمة غير مبررة في السوق”.
