نظمت منظمة “كلنا إرادة” جلسة نقاش عن “اللجوء السوري في لبنان: المداخل الرئيسية لإدارة الأزمة وضمان العودة”، في فندق “فينيسيا”، بمشاركة النواب بيار بو عاصي، فيصل الصايغ، مارك ضو، فراس حمدان، فؤاد مخزومي، غسان سكاف، ابراهيم منيمنة وميشال معوض، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وأمنية وغير حكومية وأكاديميين ومتخصصين.
بيطار
استهلت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس إدارة “كلنا إرادة” الدكتور كريم بيطار، فقال: “هذه الجلسة هي جزء من جلسات النقاش التي تنظمها كلنا إرادة. لقد سبق وعقدنا جلسة للبحث في موضوع السياسة الخارجية، وسنعقد جلسة للبحث في موضوع اللامركزية قريبا”.
وأشار إلى أن “كلنا إرادة تحاول أن تقارب المحاور بمنهجية علمية ومسؤولية، وهي ترفض إثارة النعرات والغرائز الطائفية والعنصرية، وقال: “نحن واعون لخطورة الوضع الحالي ومصرون على متابعة الموضوع مع المجتمع الدولي”.
ولفت إلى أن “الحلول موجودة”، معتبرا أن “هناك تقاطعا واسعا بين اللاعبين السياسيين في لبنان”، وقال: “مثل معظم المشاكل التي يواجهها لبنان، الحل بتطبيق القوانين، كل القوانين، وبالعودة إلى الدولة ورفض الانقلاب على الدستور. أما هدف الجلسة، فهو جمع كل الأفرقاء من نواب ومفكرين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ليعطونا رأيهم، وفي ما بعد سنتابع هذه القضية مع المعنيين، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي خلال زيارة سنقوم بها على هامش مؤتمر بروكسل”.
كوستانيان
من جهته، أشار عضو المنظمة ألبير كوستانيان إلى أن “أزمة اللجوء السوري أصبحت تشكل خطرا وجوديا”، معتبرا أن “لا حلول أحادية أو سحرية لها”، لافتا إلى أن “الحل يجب أن يعتمد على مجموعة من السياسات المتداخلة التي يجب أن تأخذ في الاعتبار المخاطر”، وقال: “بالتالي، يجب العمل على سياسات أمنية وديبلوماسية واجتماعية واقتصادية للتخفيف من وطأة اللجوء وإرساء حل مستدام، مثل مراقبة الحدود والعمل الديبلوماسي العربي والدولي وتنظيم سوق العمل”.
ولفت إلى أن “المخاطر تكمن في شكل أساسي بالمعطى السيادي، إذ يتبين من هذا الملف عواقب فقدان السيادة الوطنية”، وقال: “لا حل مستداما من دون ضبط الحدود مع سوريا. وكذلك، هناك عواقب من استخدام هذا الملف على الصعيد السياسي الداخلي، للاستثمار في الموضوع وتسجيل نقاط استراتيجية في أماكن أخرى”.
وأكد “وجوب توحيد الجهود لتخطي هذه المخاطر وتحقيق أهداف وطنية”.
منعم
ثم أدارت الجلسة المديرة التنفيذية لـ”كلنا إرادة” ديانا منعم، وقالت: “إن مشكلة اللاجئين تتفاقم كل يوم أكثر فأكثر، فبعد 15 سنة من اليوم يمكن أن يشكل السوريون حوالى 40% من السكان في لبنان. ولذا، يجب الابتعاد عن الشعبوية في معالجة الملف وتحديد المداخل العملية لحله”.
ولفتت إلى أن “التنظيم الداخلي لموضوع اللجوء السوري أساسي جدا، ومن ضمنه تسجيل الموجودين وتنظيم سوق العمل، الذي عارضته القوى السياسية حتى اليوم في حجة الخوف من التوطين”، وقالت: “يجب أن تحدد الدولة اللبنانية من هو اللاجئ والمهاجر الاقتصادي، ومن يخرج ويدخل عبر الحدود بشكل دوري. كما يجب التأكد أن يتم تخصيص مساعدات للأجهزة الامنية لدعم جهودها في ضبط الحدود ومعالجة الملف”.
أضاف: “كذلك، يجب التحرّك ديبلوماسيا من أجل الضغط على المجتمع الدولي لفك موضوع العودة عن الحل السياسي الشامل وتأمين عودة إلى مناطق آمنة في سوريا”.
وتخلل النقاش، عرض لرؤية “كلنا إرادة” لحل الملف قدمه المستشار القانوني للمنظمة الدكتور علي مراد، فقال: “كلنا مع العودة، ولكن ما هي المعوقات التي يجب العمل عليها من أجل تأمين هذه العودة؟ المعوق الأول، أن النظام السوري لا يريد عودة السوريين بعد أن أحدث تغييرا في التركيبة الديموغرافية السورية، وإن أراد عودتهم فمقابل ثمن مالي وسياسي. أما المعوق الثاني، فهو أن المجتمع الدولي ربط العودة بالحل السياسي وإعادة الاعمار، وهذه اللازمة التي تربط بين المسارات الثلاثة تتعارض مع مصلحة لبنان. ثالثاً، الدول العربية التي طبعت مع النظام السوري، لم تفرض عليه شروطا تخص العودة. رابعاً، لا تملك الدولة اللبنانية الداتا الكافية لتكون جاهزة لتحضير العودة، مما يصعب العمل في حال التوصل الى حل سياسي”.
أضاف: “من أجل ذلك من مصلحة الدولة اللبنانية إحصاء السوريين في لبنان وتسجيلهم. وكذلك، يجب التحرك باتجاه الدول العربية التي طبعت مع النظام السوري، كي تبدأ بعملية ربط المساعدات بمسألة العودة وبدعم هذا الأمر ماديا وسياسيا”.
وتابع: “على المجتمع الدولي أن يفهم الواقع اللبناني، وأنه لا يمكن للبنان أن ينتظر الحل السياسي البعيد جدا. وبالتالي، يجب منذ اليوم البدء بتحديد مناطق آمنة وتقديم ضمانات دولية لتأمين عودة اللاجئين لها”.
وفي خلاصة الورشة، تم تأكيد “ضرورة وضع خارطة طريق من أجل الضغط داخليا وخارجيا لتحقيق التوصيات المقترحة”.
وأشارت “كلنا إرادة” في بيان، إلى أنها “ستحمل معها هذه التوصيات الى مؤتمر بروكسل في 27 ايار، حيث ستعقد جلسة نقاش مع المعنيين بالملف على المستوى الأممي والأوروبي”.
