استكمل مجلس الوزراء، اليوم، البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، خلال جلسة إضافية عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، في ظل غياب وزير الثقافة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة، أوضح وزير الإعلام أن نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري استهل الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات الجارية مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، والمقترحات التي لا تزال قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة.
كما كشف مرقض ان وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج، خلافاً لما يتم تداوله، لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن في ما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الخلوي.
وعكف المجلس بعد ذلك على دراسة بنود الموازنة التي كان قد بدأ بحثها في الجلسات السابقة، وانتقل إلى ما يُسمّى تكييف الرسوم والضرائب وملاءمتها مع سعر الصرف، أي إنه لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف.
كما ناقش المجلس أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة، تمهيداً لإنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
