أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار تحركاتها التصعيدية، وحددت الخميس 17 أيلول 2026 موعداً للإضراب، مؤكدة أن كل يوم جمعة سيبقى يوم تعطيل قسري مع إقفال تام بسبب ارتفاع كلفة النقل وتعذر الحضور الكامل.
وحذرت الرابطة من زيادة أيام التعطيل القسري خلال الأسابيع المقبلة وصولاً إلى التعطيل الكامل، في حال واصلت الحكومة تجاهل مطالب الموظفين.
وأكدت أنها الجهة الشرعية الوحيدة التي تمثل موظفي الإدارة العامة، داعية إلى عدم تدخل أي شخص أو كيان من خارج السلك الإداري في شؤونهم، وإلى التزام أصول العمل النقابي.
وطالبت بأن يتم أي اتفاق يتعلق بالعاملين في الإدارة العامة مع هيئتها الإدارية المعترف بها من
وزارة الداخلية، بموجب الإفادة رقم 4/7312 تاريخ 2 آذار 2026.
وجدّدت مطالبتها بتصحيح شامل وعادل للرواتب يعيد إليها قيمتها الشرائية قبل الأزمة، ورفضت مشروع منح 30 ضعفاً إذا تضمن إلغاء التعويضات الأخرى، معتبرة أن ذلك يحرم الفئات الدنيا من تحسين رواتبها لسنوات.
كما دعت إلى تصحيح بدل النقل وربطه بسعر 10 ليترات من البنزين يومياً، ومنح بدل محروقات وفق السعر الحقيقي للصفيحة، إلى جانب زيادة التقديمات الصحية والاجتماعية، وفي مقدمها منح التعليم.
