أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج، عبر حسابه على منصة “إكس”، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تنظيم خدمات التشريج وتحويل الرصيد، مؤكداً أن المواطن يسدد مستحقاته كاملة، إلا أن جزءاً من هذه الإيرادات لا يصل إلى الخزينة أو إلى الشركات بسبب ثغرات غير مشروعة.
وأشار الوزير الحاج إلى أنه طلب إجراء تدقيق مالي فور ملاحظة فروقات في الإيرادات، وتبين وجود شبكة تستغل خدمة مخصصة لتسهيل أُمور المواطنين واستخدامها بطرق غير مشروعة، مما أدى إلى تسرب مالي ملحوظ، جازماً بأنه لم يصدر أي قرار رسمي حتى الساعة من الوزارة، ولا يوجد أي تاريخ محدد لتطبيق أي إجراء جديد.
وشدد وزير الاتصالات على أن الأرصدة محفوظة وأن خدمة التحويل بين المشتركين لم تُكف كلياً كما روج البعض، مبيناً أن أي خطوة مستقبلية لن تمس المشتركين أو أصحاب الدخل المحدود قبل تأمين البديل الرسمي والأنسب، مؤكداً أن الهدف الأساسي يكمن في وقف التسرب المالي وليس التضييق على المواطن.
