أصدرت وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة بياناً توضيحياً مشتركاً أكدت فيه أن الرسوم البيئية الجديدة بموجب المرسوم رقم 3214 لا تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة، بل لتطبيق القانون رقم 38/2026 الرامي لإصلاح قطاع النفايات وتأمين تمويل مستدام له، وتخفيف العبء عن الخزينة العامة وأموال البلديات.
وأوضح البيان أن الرسوم التي تتراوح بين 1 و3% تستند إلى مبدأ “الملوِّث يدفع” ليتجمل المنتج أو المستورد كلفة سلعه البيئية، مع ضمانة قانونية بتخصيص هذه الأموال حصراً لإنشاء وتشغيل بنى تحتية للمعالجة عبر الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
وشددت الوزارات على أن هذه الرسوم لا تبرر رفع الأسعار عشوائياً، مؤكدة أن وزارة الاقتصاد ستراقب الأسواق بحزم لضبط أي استغلال.
وختاماً، أعلن البيان أنه بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والاتحاد العمالي، سيعاد نقاش الرسوم المفروضة على المواد الغذائية الأساسية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
