أعلنت وزارة المالية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن إحالتها أسماء مئات الشركات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان للتدقيق في أنشطتها، وما رافق ذلك من حديث عن جمع أسماء شركات وأفراد وإحالتها بصورة عشوائية، يستوجب تصحيحاً لجهة أساسية وردت في الخبر.
وأكدت الوزارة في بيان أن الإحالات التي تجريها تتمّ إلى النيابة العامة المالية، وليس إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، خلافاً نشر وتم تداوله، وأضافت: “هذا التمييز جوهري، إذ إن الخلط بين الجهتين يعطي صورة غير دقيقة عن مسار الإحالات والإجراءات المتّبعة”.
وختم بيان الوزارة: “في المناسبة تدعو الوزارة وسائل الإعلام إلى مراجعتها للتحقّق من المعلومات المتصلة بعملها قبل نشرها، حرصاً على الدقة وتفادياً لبناء استنتاجات على معطيات غير صحيحة. لذا اقتضى التوضيح”.
