صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:”يصر “التيار الوطني الحر” والاعلام الذي يدور بفلكه على تضليل المواطنين وتشويه الحقائق بحثاً عن “صك براءة” لإدائمهم طيلة 16 سنة وللديون التي راكموها والسلف التي حصلوا عليها من أموال المودعين عملياً وساهمت في الانهيار المالي وفي خسارة المواطنين لودائعهم.
وفي هذا الاطار، يدّعون أن مشروع القانون المعجل المكرر الذي أعدته الحكومة لفتح إعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة 2026 لسدد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة وكذلك إعفاءات الجنوب وتصليحات الحرب هو إستدانة. في حين إن هذا الاعتماد هو لسداد الدولة المترتبات التي على عاتقها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وليس سلفة أو إستدانة.
من جهة أخرى، يقول النائب سيزار ابي خليل أنه بعد اعتماد التعرفة “المتحركة” سنة ٢٠٢٢ كونت الكهرباء رأس مال تشغيلي حوالي ٧٠٠ مليون دولار. بينما حين إستلم الوزير جو الصدي وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 13/2/2025 كان الرأس مال التشغيلي نحو 88 مليون دولار و 693 مليون ل.ل.، لذا الاجدى أن يسأل وزراء “التيار” كيف تقلص هذا المبلغ وكيف تراكمت المتأخرات على المؤسسات العامة وعوض إتهام “القوات” زوراً بهدرت الأموال. مع التذكير، أن الصدي ورث مليار ومئين وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق جراء العقد الذي كان قائماً مع لبنان ولم يتم الالتزام بآلية سداده.
يستفذهم أن الوزير جو الصدي إعتمد سياسة صفر مديونية ونجح بدفع مؤسسة كهرباء لبنان الى تأمين بين 7و9 ساعات تغذية في شباط 2026 فقط من مردود جبايتها فيما هم راكموا الديون على اللبنانيين. كما يستفذهم أكثر مشهدية إستعادة هيبة القانون وفاعلية مؤسسة كهرباء لبنان عبر قرار قطاع “التيار” عن المتخلفين من مؤسسات وإدارات الدولة عن الدفع الذي إتخذ بتوجيه من الصدي ودعم كامل منه”.
