صدر عن اتحاد النقابات العمالية والمهنية البيان التالي: “في وقت يرزح فيه اللبناني تحت أثقل أزمة معيشية، نرفض بشكل قاطع أي توجه لفرض تسقيف مجحف لا يراعي الواقع ولا يحمي المواطن. إن هذه السياسات لن تضبط السوق، بل ستزيد الفوضى والاحتكار، وتحمل الناس أعباء إضافية هم أصلا عاجزون عن تحملها. كفى قرارات بعيدة عن وجع الناس. المطلوب تصحيح حقيقي، لا إجراءات ترقيعية تزيد الأزمة تعقيدا”.
وختم البيان داعيا إلى “التراجع الفوري عن هذه التوجهات واعتماد حلول عادلة تنحاز إلى المواطن وتحفظ كرامته”.
