رأى عضو تكتل “اللقاء التشاوري” النائب سيمون ابي رميا ان “الهدف اليوم هو الوصول إلى الاستقرار في لبنان، وبوابة هذا الاستقرار هي الجنوب”، لافتًا الى انه “لا يمكن تجاهل الإعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان في ظلّ الاحتلال القائم، وما يرافقه من سقوط شهداء واستمرار وجود أسرى لدى اسرائيل، ولا سيّما في ظلّ سياسات حكومة نتنياهو التي لا تعترف بأي خطوط حمراء” .
واكد ابي رميا في حديث لmtv ان “هناك مطلبًا لبنانيًا واضحًا ومطلبًا دوليًا متقاطعًا، يتمثّل بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية”. وأشار الى دور لجنة “الميكانيزم” الأساسي والمحوري وقال:” إنّ الحديث عن تسمية ممثّل شيعي وآخر سنّي في لجنة «الميكانيزم» يُعدّ استخفافًا بمفهوم الدولة، إذ إنّ السفير سيمون كرم يمثّل لبنان داخل اللجنة بصفته الرسمية، ولا يمثّل أي طائفة بعينها، وهذا الطرح غير مطروح أصلًا ولا أساس له. لديّ قناعة مطلقة بأنّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته الوطنية على أكمل وجه. هناك مسار تصعيدي عسكري يواكبه تحذير جدي من موفدين دوليين، يؤكّد أنّ التهديد الإسرائيلي بحربٍ أوسع ليس مجرّد تهويل، وفي المقابل يسير بالتوازي مسارٌ ديبلوماسي دولي يهدف إلى فتح باب الحوار ومنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة. في لبنان، يدور نقاش جدي ومسؤول حول كيفية تحقيق حصرية السلاح والمسار العملي لذلك، ويُدار هذا الملف بحكمة ورويّة، بإدارة مسؤولة من الرئيس العماد جوزاف عون”.
وعن الدور الفرنسي في لبنان قال أبي رميا: “منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة جديدة، تبذل فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون جهودًا متواصلة تصبّ في مصلحة لبنان، من خلال التحضير لمؤتمرين: أحدهما اقتصادي-مالي، والآخر مخصّص لدعم الجيش اللبناني. وتُعوّل فرنسا في هذا الإطار على الدور الإيجابي للدول الخليجية، ولا سيّما المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكّل أحد أسباب تأخّر انعقاد هذين المؤتمرين. كما يعود سبب إضافي لهذا التريّث إلى شعور الدول الداعمة بوجود عمل إيجابي يقوم به الجيش اللبناني، ولكن من دون الوصول بعد إلى النتائج التي تطمح إليها هذه الدول، لا سيّما في ما يتعلّق بملف حصرية السلاح. العلاقة الإيجابية بين المسؤولين في لبنان تُشكّل مؤشرًا واعدًا ودليلًا مهمًا على إمكانية تحقيق تقدّم فعلي، كما أنّ رئيس الجمهورية واعٍ تمامًا لحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه. أمّا على المستوى الشخصي، فإنّ علاقتي بالرئيس جوزاف عون تعود إلى أكثر من أحد عشر عامًا، وهي ليست وليدة اليوم، وقد كنتُ من بين الذين امتلكوا قناعة راسخة منذ البداية بأنّه الشخص المناسب في المكان المناسب”.
وعن الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات شرح أبي رميا ان “مشكلة قانون الانتخاب هي في جوهرها مشكلة سياسية لا تقنية، وفي نهاية المطاف، ومهما كانت السيناريوهات المطروحة، فإنّ نقطة التقاطع الحاسمة ستبقى في مجلس النواب”. وقال: “أنا مع منح اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار حقّ التصويت للنوّاب الـ128، وعندما نصل إلى جلسة مخصّصة لبحث قانون الانتخاب، سيكون هذا موقفي الواضح. كنتُ من بين الذين اعتبروا سابقًا أنّ فكرة تخصيص نائب لبلدان الانتشار ليست خاطئة من حيث المبدأ، غير أنّ الإشكالية التي تبيّنَت لاحقًا هي إشكالية دستورية بحتة، ما يفرض التعامل مع هذا الطرح بحذر ومسؤولية. إنّ رئيس الجمهورية مؤيّد بشكل حاسم لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، من دون أي تأجيل أو إرجاء”.
وعن التحالفات الانتخابية، اعتبر أبي رميا ان “الحديث عن التفاهمات والتحالفات الانتخابية، ما زال سابقًا لأوانه”، وقال:” أودّ طمأنة الجميع بأنّني ما زلت حاضرًا ومستمرًا في المعترك السياسي، وسأبقى كذلك. المطلوب اليوم هو قيام تحالف نيابي وطني عريض، يمتدّ من الشمال إلى الجنوب، ويهدف إلى دعم عمل رئيس الجمهورية وتمكينه من تنفيذ مشروعه الإصلاحي والوطني” .
