تابع “المنبر البلدي لمدينة بيروت” في إطار الحوار التعددي، ملف الدائرة المالية في البلدية والتصرف بأموال المكلفين من دون وجه قانوني، مطالبا بـ”التوسع في التحقيقات وضرورة فتح كل الملفات الإدارية والفنية إلى مسارات تخدم المصلحة العامة”.
وأكد “المنبر”، أن “أي معالجة للملفات المالية والإدارية يجب أن تستند حصرا إلى القانون والشفافية والمهنية، بعيدا عن أي مقاربة طائفية أو فئوية تسيء إلى انتظام العمل البلدي وتضرب ثقة المواطنين بمؤسساتهم”.
واكد “المنبر”، أن “بيروت وأهلها يرزحون تحت أعباء يومية باتت غير مقبولة، في مقدمها، تفكك شبكات الطرقات في مختلف أحياء العاصمة وتدهورها، وتحول الشوارع إلى مساحات محفرة تزيد من مخاطر الحوادث مع بداية فصل الشتاء، العوائق الحديدية والمكعبات الاسمنتية الموضوعة عشوائيا والتي تتسبب بزحمة خانقة وتمس السلامة العامة من دون أي مبرر إداري واضح، وغياب خطة صيانة طارئة كان يفترض أن تطلق قبل موسم الأمطار لتخفيف الضرر عن المواطنين”.
وعليه، طالب “المنبر”، بـ”إبعاد الملفات الإدارية والمالية عن التجاذبات السياسية والطائفية واعتماد معايير موضوعية وموحدة في كل تحقيق أو إجراء، إطلاق خطة فورية لصيانة الطرقات ومعالجة الحفر قبل تفاقمها مع الأمطار، إزالة العوائق الحديدية المخالفة وتنظيم استخدامها وفق أسس واضحة وشفافة، تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل البلدية، بما يحفظ حقوق المواطنين وكرامة الموظفين ويعيد انتظام العمل المؤسسي”.
وإذ ضع “المنبر”، البيان أمام الرأي العام، دعا جميع المعنيين إلى “تحمل مسؤولياتهم والارتقاء إلى مستوى التحديات، لأن بيروت تستحق إدارة فاعلة وعادلة ونزيهة، تحفظ كرامة أهلها وتعيد لمدينتهم صورتها الحضارية”.
