بو نادر: الصناعات الغذائية أولى في التصدير بفضل السمعة والجودة

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر في بيان “أنّ كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة مرتفعة في لبنان لأسباب عدّة، منها ما هو مرتبط بارتفاع سعر المواد الأوّلية المستوردة، ومنها بسبب ارتفاع كلفة عناصر الانتاج في لبنان، لا سيّما الطاقة والخدمات والبنى التحتيّة غير المؤمّنة بشكل كامل، فيحتاج الصناعي إلى وسائل وموارد خدماتيّة رديفة لتأمين حاجاته التشغيليّة”.
وأوضح أنّ “ارتكاز الصناعات الغذائيّة الأساسي يقوم على تكلفة ثابتة للمواد الأوّلية والخدمات، لكنّها لم تعد موجودة للأسف، وبالتالي لم يعد مسيطَراً عليها كسعر المازوت والكهرباء والمياه وكلفة تخليص البضائع على المرفأ على سبيل المثال لا الحصر”.
ودعا إلى “التفكير بشكل أكثر شموليّة والى التكاتف بين جميع الوزارات والمسؤولين أنفسهم وبينهم وبين القيّمين على القطاع الخاص، واعتماد سياسات المواءمة، وتبنّي رؤىً تنفيذيّة، وإلّا يصبح الاستمرار والتقدّم أكثر صعوبة كي لا أقول مستحيلاً”.
واعتبر أنّ “التعاقد الزراعي – الصناعي ضروري ومهم لتطوير الصناعات الغذائية والزراعية وتحديثها. وشجّع على اعتماد الصناعات الدائريّة فهي تخلق فرصاً إقتصادية جديدة وتحدّ من الهدر وتحوّل سلعاً زراعية قابلة للتلف إلى سلع مصنّعة ذات صلاحية طويلة الأمد، كما تتميّز بقيمة مضافة عالية وتؤمّن فرص عمل جديدة”.
وشرح أنّ “السيطرة على الهدر عبر إدارته تؤدي الى وِفْرٍ، وبالتالي إلى خفض سعر السلعة، الأمر الذي يرفع قدرة الصناعي الانتاجيّة والتنافسيّة في الداخل والخارج. وكلّما ارتفع حجم التصدير واستوفينا ثمن المبيعات بالعملات صعبة، كلّما خفّضنا العجز في الميزان التجاري”.
وأعرب عن ثقته الكبيرة بالدياسبورا اللبنانية المنتشرة في دول العالم، والتي تساهم في استهلاك السلعة وانتشارها من ناحية، والقادرة والراغبة في الاستثمار في لبنان فور توفير البيئة الحاضنة سياسياّ وأمنياّ واقتصادياً وتشريعياً”.
وقال:” نحن كصناعيين، لدينا ملء الثقة أيضاً بقدراتنا على مواجهة التحدّيات والاعتماد على أنفسنا، وعلى وقوف الدولة إلى جانبنا، بمعنى حمايتنا من المنافسة غير المشروعة ومن الاغراق ومن السلع غير المستوفية المواصفات. أعتبر هذه المعوقات بمثابة أعباء ثقيلة على ظهر الصناعي تمنعه من الوقوف والسير والتقدّم. ناهيك عمّا أصبح معروفاً من المشاكل والأكلاف الباهظة التي لم يعد الصناعي قادراً على تحمّلها. ويُضاف إلى العوائق عدم وجود مناطق صناعيّة مخصّصة ومجهّزة ببنى تحتية ملائمة، وغياب كلّي لدور المصارف التي لم تعد تسلّف إلّا بفوائد باهظة لا يمكن سدادها، ومصادرة أموال المودعين، وذوبان الطبقة المتوسّطة. كصناعات غذائيّة، تهمّنا الأسواق المحليّة والخارجيّة. واستحصلنا من الاتّحاد الاوروبي عبر جمعيّة Fair Trade على دعم مخصّص للمشاركة في معرضّين خارجيّين اثنين. كما نجحنا في تثبيت علاماتنا التجاريّة في نقاط البيع اللبنانية والعالميّة، بفضل السمعة التي اكتسبتها سلعنا ومنتجاتنا عبر مرور الزمن، والمتمتّعة بالمواصفات ومعايير الجودة الدوليّة. وهكذا وعبر شعار “صُنع في لبنان” تمكّنا من المنافسة. ونفتخر بحلول الصناعات الغذائيّة في طليعة الصناعات الوطنية المصدَّرة بنسبة تفوق الخمسة وعشرين بالماية”.
وانتقد “الاتّفاقيات الاقتصادية الدولية التي وقّع لبنان عليها، ولم تكن لصالحه. من هنا الدعوة إلى مراجعتها وتعديلها والغاء كلّ اتفاقية مجحفة بحقّ الاقتصاد الوطني، والتوجّه بالتالي نحو محادثات ثنائيّة يخرج لبنان منها باتّفاقات عادلة”.
وختم:” نحن نعلم علم اليقين وجود مشاكل سياسيّة كبيرة ومتراكمة، تولي الدولة والحكومة الأولويّة لمعالجتها. لكنّ المشاكل الاقتصادية متفاقمة ولا تقلّ مخاطرها ولا استفحالها أيضاً. على الدولة والحكومة أن تعالج الملفّين السياسي والاقتصادي بموازاة بعضهما”.