وقعت اليابان اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لأول دفعة من مشروعات تأتي في إطار تعهدها باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، لتطلق بذلك العنان لتمويل مرتبط باتفاق تجاري من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15%.
وقال بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة اليوم الجمعة إنه سيوفر حوالي ثلث مبلغ القرض الأول، على أن توفر البنوك التجارية باقي المبلغ.
وتشمل أول ثلاثة مشروعات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار، منشأة في تكساس لتصدير النفط ومصنعاً في جورجيا للألماس الصناعي ومحطة في أوهايو لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي.
وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم تقسيم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن الاستثمارات بالتساوي بين البلدين لحين الوصول إلى حصة محددة يذهب بعدها 90% من تلك التدفقات إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.
وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان، وهي جزء من جولته الأوسع في آسيا، حيث يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الاستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.
