أفادت “فوكس بيزنس” بأن الدين العام الأمريكي تجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي في نهاية شهر مارس، مسجلا بذلك المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت القناة نقلا عن وثائق الميزانية: “لقد تجاوز الدين العام الأمريكي الآن حجم الاقتصاد الأمريكي، متجاوزا عتبة تاريخية لم يتم تجاوزها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
ووفقا لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، والتي نقلتها وسائل الإعلام، بلغ إجمالي ديون الولايات المتحدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير (31 مارس) حوالي 31.27 تريليون دولار. في حين تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت بنحو 31.22 تريليون دولار، ما يعني أن الدين القومي الأمريكي تجاوز 100% من حجم الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت القناة إلى أن آخر مرة رصد فيها مثل هذا الوضع كانت في عام 1946، عندما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 106%.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يوم الخميس الماضي أن الدين العام الأمريكي، وفقا لسيناريوها الأساسي، سيتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي في موعد أقصاه عام 2027.
ووفقا للوكالة، بلغت نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 116.6% في عام 2025، وستصل إلى 119.3% هذا العام، وسترتفع إلى 122.2% في عام 2027.
