حذر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي في بيان، انه “بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بأسبوعين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ (تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦) المتعلق بإزالة ١٢ حاوية مواد كيميائية خطيرة من مرفأ بيروت، من ان نجد أنفسنا أمام سيناريو مأساوي يتكرر. هذه المواد، التي صنفتها تقارير شركة “APAVE” المتخصصة بأنها قابلة للاشتعال ومسببة لتلوث بيئي، ما زالت تشكل قنبلة موقوتة تهدد حياة اللبنانيين. إن تجاهل هذا الخطر ليس مجرد إهمال إداري، بل هو انتهاك صارخ لسلامة الشعب واستهتار بذكرى ضحايا انفجار ٤ آب ٢٠٢٠، الذي أودى بحياة ٢٣٠ شخصًا وأصاب ٦,٠٠٠ ودمر العاصمة”.
وذكر الخولي بتفاصيل القرار والإخفاق في التنفيذ، “بحيث ان قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ أعطى مهلة أسبوعين فقط لإزالة الحاويات الخطرة، بتكليف إدارة الجمارك وبالتنسيق مع وزارة البيئة والدفاع المدني وان تقرير “APAVE” كشف أن الحاوية رقم ٢( (TTNU 9823820) )تحتوي على عبوات عود ثقاب متحللة ما زالت تشكل خطر اشتعال متفجر، وأن بقايا المواد في الحاويات الأخرى قد تسبب تلوثًا بيئيًا كارثيًا إذا لم تُعالج كنفايات خطرة وكان قد كلف سرية أسلحة الدمار الشامل في الجيش اللبناني بالإشراف على التلف الآمن لهذه المواد”.
وراى الخولي انه “بالرغم من هذه التوصيات الواضحة، لم تُتخذ أي إجراءات عملية، مما يعكس عجزًا إداريًا في توزيع المسؤوليات بين الجمارك وإدارة المرفأ ووزارة البيئة. وتهربًا ماليًا من تغطية تكاليف الترحيل والمعالجة، رغم النص على “نقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة”
ودان الخولي “الأطراف التالية لتفريطها بواجباتها إدارة مرفأ بيروت تتهرب من مسؤوليتها بالتشبث بحجة أن معاينة المخالفات وتلفها من صلاحية الجمارك، متجاهلة توصيات السلامة الواردة في تقارير الاختصاصيين.وإدارة الجمارك العامة لم تنفذ القرار رغم تكليفها الصريح به، ولم تبدأ حتى بإجراءات التنسيق مع الجهات الفنية ووزارة البيئة التي قلّصت دورها بـ “السلامة البيئية فقط” ورفضت التعامل مع المواد المشتعلة في مخالفةً مبدأ “الملوث يدفع” المنصوص عليه في معاهدة بازل”.
واعتبر الخولي “هذا التراخي هو إعادة لفتح ٤ آب، فهل ننتظر جريمة جديدة لنتحرك؟ وان التأخير في إصدار القرار الظني القضائي بحق متهمي انفجار المرفأ (شكّل بيئة خصبة لتكرار الإهمال. فغياب المحاسبة يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويُضعف أي رادع أمام المسؤولين الذين يتلاعبون بأرواح اللبنانيين”.
وطالب الخولي “مجلس الوزراء والجهات المعنية ب تشكيل لجنة طوارئ للإشراف على إزالة الحاويات خلال ٤٨ ساعة، تحت إشراف الجيش والدفاع المدني واختصاصيين. وتجميد صلاحيات مدير مرفأ بيروت ورئيس مجلس إدارته حتى انتهاء التحقيق في تقصيرهم . ومحاسبة فورية للمسؤولين عن تأخير تنفيذ القرار ٣٢، وإحالة ملفهم إلى القضاء . وبإصدار القرار الظني في جريمة انفجار ٤ آب دون تأخير، كخطوة لاستعادة هيبة الدولة”.
وختم الخولي: ” إننا نحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أي كارثة جديدة. فلبنان لم يعد يتحمل جرائم الإهمال، وشعبنا يستحق أن يعيش بكرامة وأمان. لن نسمح بأن يُدفن الضحايا الجدد تحت أنقاض الفساد نفسها. الشفافية مسؤولية والصمت جريمة”.
