التقى وزير المالية، ياسين جابر، وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمل، حيث جرى استعراض ومناقشة الإجراءات الضريبية المرتبطة بالقانون رقم 330 والقرارات التطبيقية الصادرة بشأنه.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، تم خلال اللقاء بحث إمكانية تقديم اقتراح قانون يهدف إلى تسوية كافة الضرائب المتراكمة عن السنوات الممتدة من 2018 ولغاية 2024، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، والعدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة أوضاع جميع المكلفين، وخصوصًا المكلفين غير الملتزمين (المكتومين)، ضمن فترة زمنية محددة، بما يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين، ويضمن حقوق الخزينة العامة من خلال تحصيل إيرادات ضريبية عادلة وواجبة على المكلفين، سواء المسجلين منهم أو غير المسجلين، وذلك للحدّ من حجم الاقتصاد غير الشرعي وتوسيع الشريحة الضريبية.
كما شدد المكمل على ضرورة إقرار قانون يعالج تعويضات نهاية الخدمة، داعيًا إلى تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة، والعمل على تحديث القوانين الضريبية والمحاسبية، بما يشمل تطوير آليات التصريح الضريبي.
وطرح وفد الجمعية مشروع اعتماد “وكيل ضريبي معتمد” من قبل وزارة المالية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، للفصل بين مهام مدقق الحسابات والوكيل الضريبي.
بدوره، رحّب الوزير جابر بمبادرات الجمعية، مشددًا على أهمية مساهمة الجمعيات المتخصصة ومؤسسات القطاع الخاص في جهود الوزارة الإصلاحية، وأشار إلى أن الوزارة تشهد حاليًا “نفضة شاملة” على صعيد تجهيزاتها ومعداتها، بهدف تقديم خدمات أفضل للمكلفين وتحسين الأداء العام.
