رفع 21 نائبا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية يوم الثلاثاء يطلبون من القاضي أن يعلن أن الأداة الرئيسية التي اعتمدت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء المنح الفيدرالية يتم استخدامها بشكل غير قانوني.
ذكرت الشكوى أن الولايات خسرت مليارات الدولارات في مجالات مكافحة الجريمة، والتعليم، والبحث الطبي والعلمي، ومياه الشرب النظيفة. وتسعى الولايات إلى الحصول على تعويضات بموجب أمر قضائي وإعلاني لهذه المشاريع وغيرها التي تمت الموافقة على تمويلها فيدراليًا قبل تولي الرئيس ترامب منصبه.
وزعمت الولايات أن الإدارة تعتمد على بند واحد ضمن لائحة مكتب الإدارة والميزانية (OMB) التي تنص على أن الوكالات الفيدرالية قد تلغي المنح “وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالجائزة الفيدرالية، بما في ذلك، إلى الحد الذي يسمح به القانون، إذا لم تعد الجائزة تحقق أهداف البرنامج أو أولويات الوكالة”.
وزعمت الدعوى القضائية أن صياغة اللائحة تُطبّق بطريقة غير مسبوقة، وبطريقة تتعارض مع القصد الأصلي وتاريخ القاعدة.
