قالت تقارير مصرية وتركية إن هناك رغبة تركية في عودة العمل باتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي كانت قد وقعت بين البلدين في عام 2012 ثم أوقفت القاهرة العمل بها بعد ثلاث سنوات.
وذكرت صحيفتا “المصري اليوم” و”ترك برس” أن شاغلار جوكسو، المستشار التجاري التركي، أشار إلى رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين موانئ الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية بهذا الشأن، وهو قيد الدراسة من الجانب المصري.
فما هي هذه الاتفاقية؟
وقعت اتفاقية الرورو إبان حكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قبل 12 عاما لنقل صادرات البلدين.
وسمح الاتفاق لشركات النقل التركية بتجنب الطرق الخطرة في سوريا والعراق للوصول إلى وجهات التصدير في الخليج، وفق موقع أس بي غلوبال.
وبعد تدشينه في نوفمبر 2012، كانت الصادرات التركية تغادر ميناء مرسين وميناء الإسكندرونة إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومن هناك، انتقلت هذه البضائع برا إلى ميناء الأدبية على خليج السويس في البحر الأحمر، ثم تنقلها عبارات تركية إلى موانئ الخليج.
وهذا المسار كان يحدث أيضا بالعكس، أي من مصر إلى تركيا.
وكان من المفترض تجديد الاتفاقية في 15 نيسان 2015 لكن “الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به”، وفق مسؤول مصري تحدث لرويترز حينها.
واتخذت مصر هذا القرار وسط خلافات عميقة بين البلدين في تلك الفترة على خلفية عزل مرسي.
ومن جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد التركي حينها، نهاد زيبكجي، أن وقف العمل بالاتفاقية لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.
وقال زيبكجي لرويترز: “لا نحتاج إلى بديل نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها (عبر مصر) لم تكن تمثل سوى 2 في المئة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج”.
غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر “لأن الاتفاقية كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها”.
لكن وفق أس بي غلوبال، وضع القرار المصري “المصدرين وشركات النقل التركية في موقف صعب، حيث واجهوا خيارا بين دفع رسوم عبور باهظة لقناة السويس، أو سلك طرق غير آمنة عبر إيران”.
وكانت هيئة الاستعلامات المصرية قد ذكرت في فبراير الماضي أن مستثمرين أتراك أبدوا رغبة في إعادة تشغيل الخط.
وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حينها، إن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا شهدت حراكا كبيرا، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط “الرورو” بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
والشهر الماضي، أبدى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته القاهرة اهتماما بإعادة تشغيل الخط.
وقال أوزتورك إن “العلاقة بين البلدين متعددة الأوجه حيث يتعاونان في الشرق الأوسط في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفي ليبيا والصومال. هذه زيارة رمزية للغاية ولكنها تعني أيضًا أنهما يريدان أن يظهرا للعالم أنهما يرغبان في العمل معًا لإعادة السلام إلى المنطقة”.
وقال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022 إذ بلغت نحو 7.1 مليار دولار، ويستهدف البلدان أن تصل إلى 15 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قد بلغت 3 مليارات دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال نحو 1700 شركة تركية.
وبعد زيارة تاريخية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا ولقائه برئيسها، رجب طيب إردوغان، بعد مصالحة تاريخية بين البلدين، قال اللمعي إنه في إطار الزيارة، سيتم تنظيم رحلة عمل إلى تركيا لعقد الدورة الـ17 لمجلس الأعمال المشترك باسطنبول خلال الفترة القادمة.
