امتدت تداعيات الحرب على إيران لتشمل قطاع العقارات العالمي عبر قنوات معقدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد شروط التمويل، واتساع علاوات المخاطر، وتباطؤ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وتشير تقديرات مؤسسات الاستثمار والتصنيف الائتماني إلى أن الأثر الأكبر يمر عبر أسواق الطاقة، حيث تؤدي اضطرابات الإمدادات إلى رفع التضخم وتأخير خفض أسعار الفائدة، مما يضغط على التقييمات العقارية والصفقات الممولة بالدين. وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لثلاثين عاماً إلى 6.30% في أبريل 2026، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية.
جغرافياً، تبدو أوروبا وآسيا أكثر عرضة لصدمة الطاقة لاعتمادهما الكبير على الواردات، بينما يواجه القطاع العقاري في دول الخليج، لا سيما في الإمارات، اختباراً يتعلق بثقة المستثمرين الأجانب وتدفقات رأس المال الخارجي.
وحذرت وكالة “فيتش” من أن التمويل العقاري التجاري قد يشكل نقطة ضغط على ميزانيات البنوك الإماراتية إذا طال أمد الصراع، مما قد يحول العقار من محرك للنمو إلى مصدر لتدهور جودة الأصول.
