زار وفد من نقابة المالكين النائب جورج عطالله في مكتبه في كفرعقا، كما زار النائب أديب عبد المسيح في دارته في الكورة وذلك ضمن سلسلة الزيارات واللقاءات مع النواب والشخصيات في الشمال. وتحدث باسم الوفد المستشار القانوني للنقابة المحامي شربل شرفان، وعرض للنائبين عطالله وعبد المسيح أوضاع المالكين القدامى المأساوية التي تراكمت خسائرهم منذ أكثر من سبعين عاماً وخصوصاً نتيجة الأزمة التي يمرّ بها لبنان حيث باتت بدلات الإيجار لمحلات تجارية ومستودعات ومصانع ومعامل (جميعها تتقاضى أجورها وأثمان البضائع والخدمات التي تقدّمها بالدولار النقدي) لا تتعدى العشرة دولارات سنوياً، الأمر غير مقبول لا منطقياً ولا شرعياً ولا قانوناً”.
وأوضح شرفان للنائبين عطالله وعبد المسيح “ما آلت إليه المبادرة المشكورة لرئيس لجنة الإدارة والعدل الأستاذ جورج عدوان بين المالكين الذين أبدوا مرونة في النقاش بينما رفضها المستأجرون الذين يتمسكون بالمقابل بإشغال الأملاك دون أيّ سقف زمني، الأمر المرفوض جملةً وتفصيلاً”.
وأشار الى أن “جميع المالكين في لبنان يتمسكون بالبرنامج الذي وضعه قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة والأحكام التي نصّ عليها، وأنّ المخالفة الدستورية المزدوجة التي أقدم عليها رئيس الحكومة والتي تمثلت أولاً بردّ القانون إلى مجلس النواب كون هذه الصلاحية منوطة برئيس الجمهورية منفرداً، وثانياً بردّ القانون بعد إصداره أصولاً، هذه المخالفة هي موضوع مراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة وأنّ نقابة المالكين لديها ثقة كاملة بالقضاء الإداري الملاذ الأخير للحقوق والعدالة بأنّه سوف ينصف المالكين”.
من جهة ثانية وضع شرفان النائبين عطالله وعبد المسيح في جو الأحكام القضائيّة التي صدرت مؤخراً والتي قضت بإخلاء المستأجرين من المآجير غير السكنيّة تبعاً لانتهاء التمديد في 30/6/2022 وأنّه تبعاً لذلك يُعتبر جميع المستأجرين في هذه الأماكن شاغلين هذه الأملاك بدون أيّ مسوّغ شرعي وبالغصب والاحتلال.
وفي الختام قال شرفان: “آن الأوان لتحرير الإيجارات واستعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر والعودة إلى كنف قانون الموجبات والعقود الذي يرعى أساساً هذه العلاقة وينظّمها”.
وبحسب بيان للنقابة، شدّد النائب عطالله على “وجوب إعطاء المالكين القدامى حقوقهم بشكل كامل وتحرير عقود الإيجارات وأنّ الدولة ليس لديها أيّ حقّ بحلّ مشكلة المستأجرين على حساب المالكين بل وجب عليها حلّ هذه القضيّة على حسابها، وأنّه متمسّك بتطبيق وتنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وذلك ضمن السقوف الزمنية التي وضعها لأجل تحرير الإيجارات”. أما النائب أديب عبد المسيح فقال أنّه “على مسافة واحدة من المالكين والمستأجرين وأنّه حريص على إعطاء المالكين حقوقهم بأملاكهم وأن تقاضي بدلات زهيدة جداً مقابل إشغال المأجور غير مقبول، وأنّه مع الحوار بين المالكين والمستأجرين وأنّه سوف ينقل صوت المالكين إلى مجلس النواب كما نقل صوت المستأجرين الذين كانوا قد زاروه منذ فترة”.
