نظم قسم النقابات والعمال في “حزب الله” في منطقة البقاع، بالتعاون مع مديرية العمل البلدي و”نقابة عمال ومستخدمي البلديات في بعلبك الهرمل”، في قاعة المؤتمرات في اتحاد بلديات بعلبك، لقاء خاصاً مع عضو لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب رائد برو، بحضور مدير العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، مسؤول قسم النقابات والعمال في البقاع شفيق شحادة، رؤساء وممثلي بلديات الاتحاد والجوار، رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لعمال ومستخدمي البلديات في بعلبك الهرمل، وفاعليات نقابية وبلدية.
واستهل اللقاء نائب مسؤول القسم يحيى شريف مشيرا إلى “أهمية العمل النقابي لحفظ حقوق العمال”.
شدادة
وتحدث شحادة، فقال: “في هذه الأيام المباركة وفي أجواء ذكرى ولادة رسولنا الأكرم وأسبوع الوحدة الإسلامية، يسعدنا أن نشارككم هذا اللقاء الهام الذي نظمته نقابة عمال ومستخدمي البلديات في بعلبك الهرمل بالشراكة والتعاون مع مديرية العمل البلدي في البقاع وبالتنسيق مع قيادة منطقة البقاع ووحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله”.
وتابع: “نلتقي اليوم في وقت عصيب يتطلب منا تضافر الجهود والتعاون للوصول إلى حلول عملانية وملموسة تعالج الأزمات التي يواجهها العاملون في البلديات. وقد أردنا من خلال هذا اللقاء أن نناقش قضية ذات أولوية قصوى، وهي الأوضاع المتردية للعاملين في البلديات وانقطاع رواتبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها منذ العام 2019، وصولاً إلى اليوم على أبواب فصلي الخريف والشتاء، وما يتطلبان من مصاريف إضافية للتدفئة والمونة والمدارس وغيرها”.
ولفت إلى أن “الظروف السيئة التي يمر بها العاملون في البلديات قد زادت من معاناتهم وانعكست على أوضاعهم الإجتماعية، وأثرت سلباً على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اليومية”.
واردف: “إن مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل التي من المفترض أن تكون أمانةً مؤقتة تدفع في أوقاتها القانونية، أصبحت كتلةً مالية تُستخدم في أكثر من عنوان، ويُقتطع منها لعناوين أخرى، وإن حُوّلت فإنها تُحوّل متأخرة لسنوات وبالتقسيط، مما يفاقم من أزمات العاملين”.
وطالب شحادة ب”إنصاف هذه الشريحة العمالية المستضعفة، بضرورة تحويل مستحقات البلديات بشكل منتظم ومستدام، حتى تتمكن الجهات المعنية من تأمين رواتب العمال في أوقاتها المحددة، وذلك لتحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين وضمان استمرارية تقديم الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون”.
ووجه الشكرنا إلى “قيادة منطقة البقاع في حزب الله، ومديرية العمل البلدي التي وقفت قدر المستطاع الى جانب البلديات والعاملين فيها، في الوقت الذي تخلت فيه الدولة عن واجباتها تجاه مؤسساتها ومواطنيها”.
وختم شحادة: “نتطلع إلى نتائج إيجابية من هذا اللقاء ونتمنى أن نكون جميعاً على مستوى المسؤولية لمواجهة هذه التحديات وتقديم الدعم اللازم لمن يستحقه، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير الوطن والمواطنين”.
مصطفى
واستهل الشيخ مهدي مصطفى كلمته مهنئا بالمولد النبوي الشريف، “فنحن ننعم ونستصيء ونستمتع بنور محمد، نبي الرحمة والعدالة والاهتمام والرعاية والقيم، والتزامنا بهذه الصفات تخولنا بأن نكون بالمستوى الإنساني”.
وشدد على ضرورة “تأمين مقومات العيش الكريم لعمال وموظفي البلديات، ولكننا للأسف في بلد ولاد للأزمات، وتتراكم حقوق البلديات لسنوات، وعندما تصرف تكون قد فقدت قيمتها الشرائية، لذا نحن نطالب باسمكم بجدولة ديون البلديات المتوجبة على الدولة، وتحديد مواعيد ثابتة وواضحة وسريعة للدفع، لتستطيع البلديات القيام بواجباتها ومهامها”.
ورأى أن “من أبسط حقوق العمال الرعاية الصحية، والدولة مطالبة باجتراح الحلول، وإيجاد إطار صحي للعاملين في البلديات وعائلاتهم”.
ولفت إلى أن “المقاومة التي يوجه لها البعض السهام، هي التي وقفت ألى جانب المؤسسات والبلديات في أصعب الظروف، وسنبقى إلى جانب أهلنا ومجتمعنا، ونسعى ما أمكن لتقديم الخدمات، وما زال حزب الله يقدم مادة المازوت لتشغيل آبار المياه في المدن والبلدات، وهذه ليست منّة، بل من باب واجبنا بالوقوف إلى جانب أهلنا الذين لطالما اعتبروا أن المقاومة تمثل عنوان الإباء والشرف والعزة والكرامة”.
ووجه مصطفى التحية إلى “أطفال ونساء ورجال غزة ومقاومتها الشريفة والباسلة، فكل يوم تثبت التجارب أن ضمير العالم سقط عند أقدام أطفال غزة الذين ترتكب بحقهم المجازر، ولم تحرك كل جرائم وانتهاكات العدو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ودعاة الحضارة الغربية. إننا نقف بكل إجلال وإكبار أمام عطاء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين”.
عبد الساتر
واعتبر عبد الساتر أن “العمال والموظفين في البلديات هم عماد هذا الوطن، وهم الذين يبذلون كل جهدهم في سبيل خدمة المجتمع وضمان نظافته وسلامته، لكن للأسف وعلى الرغم من تضحياتهم الجليلة ما زالوا يعانون من تقصير كبير في نيل حقوقهم الأساسية، سواء من حيث الرواتب المتأخرة أو ظروف العمل غير الملائمة، أو غياب التأمين الصحي والاجتماعي، وكل ذلك سببه المراسيم الجائرة التي أقرتها الدولة بحق شريحة من موظفي البلديات بدءا من المرسوم 13020 الذي لم تلحظ مواده الأولى والسادسة موظفي البلديات”.
وطالب ب”ضم عمال البلديات للضمان الاجتماعي الذي يوفر مظلة الضمان الصحي والعائلي وتعويض نهاية الخدمة لآلاف العمال والموظفين، تطوير قانون البلديات وتوحيد الأنظمة الداخلية، دمج التعويضات التي أقرتها الحكومة في صلب الراتب، إقرار مشروع تحويل تعويضات صرف نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي اختياري، تعديل مرسوم الصندوق البلدي المستقل بما يؤدي إلى رفع الإيرادات البلدية منه بما يتلاءم مع الوضع الراهن وتغذيته بشكل منتظم وفق معايير التوزيع العادلة، والمساواة بين العاملين في البلديات واتحاداتها مع العاملين في القطاع العام”.
برو
وتحدث النائب برو، فقال: “نحن بحاجة لأن نستمع اليكم بالمباشر للأطلاع على شؤون البلديات وعلى مطالب وشحون عمال وموظفي البلديات، وإن كان الأخوة في الأطر التنظيمية لا يقصرون في إيصال صوتكم ومطالبكم سواء في المركز أو في المناطق، إلى العمل البلدي أو كتلة الوفاء للمقاومة، أو للمعنيين بالبرلمان أو بالمتابعة مع الوزارات”.
ورأى أن “العمل العام والشأن العام هو عمل تراكمي، وبالتالي نحن نظرتنا لمقاربة هذا الملف فيها شيء من الشمولية والبعد الإستشرافي البعيد المدى، فهناك أمور تقتضي المعالجة السريعة، وأمور تحتاج إلى وقت لإعدادها ومناقشتها وصولا ألى إقرارها. لذا لعملنا مسارين: استراتيجي بعيد الأمد، وبعد تشريعي يساعد البلديات على ان تقوم بأعبائها، أي لتتمكن من مساعدة نفسها بنفسها”.
وأضاف: “هناك فرق بين مؤسسات الدولة، والمؤسسات العامة، لذلك قد تقر زيادات وحوافز لموظفي مؤسسات الدولة، ويفسح القانون في المجال للبلديات بأن تتصرف بما تراه مناسبا تبعا لإمكانياتها”.
وأشار إلى أن”البلديات تستوفي رسومها بطريقين، مباشرة من خلال القيمة التأجيرية والرسوم والعلاوات، والطريقة الثانية من خلال الدولة التي تستوفي لصالح البلديات رسوما وبالأخص عبر وزارة المالية والجمارك ووزارة الاتصالات. وبعد الإنهيار المالي الذي حصل في البلد، والذي عطل كل مؤسسات الدولة وأجهزتها ووزاراتها وإداراتها، كان حزب الله يحرص على أن تستمر الخدمة للناس، وعدم إرهاق الناس بالرسوم والعلاوات، وضمان استمرار البلديات، أي استمرار الخدمة واستمرار الدفع واستمرار الموظف في وظيفته”.
واعتبر أن “أزمة البلديات الأساسية مردها إلى أن الرسوم التي تستوفيها فقدت قيمتها، ولا يحق لها زيادتها إلا بموجب قانون، والرسوم التي تستوفيها الدولة لصالح البلديات، تتأخر بتسديدها للبلديات وهي على سعر صرف 1500 ليرة، وحتى الآن لم تسدد حصة البلديات من الصندوق البلدي المستقل عن عام 2022، ولن تتحسن أوضاع البلديات قبل أن تتقاضى حصتها من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات عن سنة 2023 بحسب سعر الصرف الحالي”.
وتابع: “تقدمنا باقتراح قانون لتمكين البلديات، من عناصره رفع الرسوم والعلاوات ما بين 40 و60 ضعفا، مع مراعاة أوضاع الناس، ولم نلحظ بالقانون رسم نفايات، حتى لا تعفي الدولة المركزية نفسها، وتلقي أعباء كنس وجمع ونقل ومعالجة النفايات على البلديات”.
وختم برو مؤكدا أنه”في مجال التشريع سنعمل على عدة أمور، أهمها: اقتراح قانون لتمكين البلديات، يرفع الأسقف والرسوم والعلاوات ويعالج القيمة التأجيرية، وندرس مع وزارة العمل ومدير الضمان الاجتماعي اقتراح قانون لصم موظفي البلديات إلى الضمان، والعائق الذي نحاول تذليله يتعلق بالفترة السابقة من خدمة الغامل أو الموظف أي جهة ستتحملها. البلديات تستطيع بناء ذاتها بذاتها إذا توفر لها التمويل”.
والختام بنقاش وحوار.
