رأى منسّق “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” مارون الخولي أن “توضيح الرئيس السوري أحمد الشرع لرئيس الحكومة نواف سلام أن هذف التعزيزات العسكرية على الحدود ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، غير كاف لتبديد المخاوف المشروعة لدى الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل المعطيات المتداولة حول نشر آلاف المقاتلين على الحدود، والذين تشير تقارير عديدة إلى أن نسبة كبيرة منهم ينتمون إلى مجموعات أجنبية من الأويغور والشيشان وغيرهم من جنسيات غير سورية”.
وشدد على أن “الجيش اللبناني يقوم اليوم بمهامه الكاملة في مراقبة الحدود اللبنانية – السورية، وقد عزّز خلال السنوات الماضية قدراته التقنية واللوجستية بشكل ملحوظ، من خلال منظومة متكاملة من أبراج المراقبة والرصد الإلكتروني والتجهيزات العسكرية الحديثة، والتي تم توفير قسم كبير منها بدعم من دول صديقة، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة”.
ورأى أن “أمن الحدود اللبنانية – السورية لا يتحقق عبر الحشود العسكرية أو عبر نشر مقاتلين أجانب في المناطق الحدودية، بل عبر تعزيز التنسيق الرسمي بين الدولتين، وعليه، المطلوب اليوم ليس مزيداً من العسكرة، بل تشكيل لجنة تنسيق أمنية وعسكرية مشتركة بين لبنان وسوريا، تتولى تنظيم التواصل المباشر بين الجيشين، ومعالجة أي إشكالات حدودية وفق الأطر السيادية والقانونية، بما يضمن استقرار الحدود ويحمي أمن البلدين في آن”.
