قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء باتهام إسرائيل بتنفيذ “حملة تجويع” ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في غزة، وهو الادعاء الذي تنفيه إسرائيل بشدة.
وأوضح مايكل فخري في تقرير هذا الأسبوع، أن الحملة بدأت بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، عندما منع الهجوم العسكري الإسرائيلي ردا على ذلك وصول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بتقييد المساعدات الإنسانية “كذب فاضح”.
وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: “سياسة تجويع متعمدة؟ يمكنك أن تقول أي شيء – لكن هذا لا يجعله حقيقة”.
في أعقاب ضغوط دولية مكثفة – وخاصة من حليفها الوثيق الولايات المتحدة – فتحت حكومة نتنياهو تدريجيا العديد من المعابر الحدودية لتسليم شحنات خاضعة لسيطرة مشددة.
وقال فخري إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الأغلب إلى جنوب ووسط غزة، وليس إلى الشمال حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه إلى هناك.
فخري، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة أوريغون، تم تكليفه من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف كمحقق أو مقرر خاص بشأن الحق في الغذاء وتولى الدور في عام 2020.
وقال فخري: “بحلول شهر كانون الأول ، شكل الفلسطينيون في غزة 80 بالمئة من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي. لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن تم إجبار السكان على الجوع بهذه السرعة وبشكل كامل كما كانت الحال بالنسبة لـ 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة”.
وقدم فخري، الذي يتولى تدريس القانون الخاص بحقوق الإنسان والغذاء والتنمية، هذه الاتهامات في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تم توزيعه يوم الخميس.
ويشير إلى أن الأمر يعود إلى 76 عاما عقب استقلال إسرائيل وتشريدها الدائم للفلسطينيين. حيث استخدمت إسرائيل، منذ ذلك الحين، “مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء”.
المصدر: سكاي نيوز
