نفى المكتب الإعلامي في وزارة المالية ادعاءات قاضٍ سابق تناولت أداء وزير المالية، ياسين جابر، بشأن الامتناع عن توقيع مرسوم متعلق بالسرية المصرفية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المرسوم المشار إليه صدر العام الماضي تحت الرقم 2087 ونُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 53 بتاريخ 18 كانون الأول 2025 محددًا الآلية القانونية له، مما يشكل دليلاً رسمياً على وضع الإجراءات التنفيذية موضع التنفيذ خلافاً للادعاءات المثارة عن التعطيل.
وشدد البيان على أن الانتقال من العمل القضائي إلى السياسي يفرض مسؤولية أكبر في التحقق من الوثائق والوقائع قبل إطلاق الأحكام، مؤكداً أن كسب الرأي العام لا يكون مشروعاً إلا بالاستناد إلى الحقيقة والدقة والصدق، وأن الادعاءات التي تناقض الوثائق الرسمية تضر بالثقة بالمؤسسات ولا تخدم الحقيقة.
