رأى الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، في بيان أن “توقيف القضاء الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال حاكمية مصرف لبنان، والطرق الاحتيالية التي مورست لتحويل أموال عمومية إلى حسابات الحاكم ومقربين منه، ولإهدار أموال المودعين بالتواطؤ مع المصارف والسلطة الفاسدة”.
وطالب سعد ” سلامة بان تكون له الجرأة لفضح أفراد المنظومة الحاكمة التي أمعنت في سرقة الأموال العامة، عن طريق التسهيلات التي قدمها لهؤلاء والذين أثروا من المال العام وراكموا ثروات طائلة على حساب اللبنانيين مودعين وغير مودعين، كما وأن يتجرأ على كشف سائر عمليات الهندسات المالية التي أدت إلى تعويم المصارف، المتعثرة منها وغير المتعثرة، وكشف من كان يقف وراء هذه العمليات ولمصلحة من، من كبار المسؤولين في الدولة رؤساء كانوا أو وزراء أو في أي موقع من مواقع السلطة”.
ودعا القضاء “الى تأكيد استقلاليته كسلطة قائمة بذاتها، من خلال عدم الرضوخ لأي شكل من الضغوط السياسية، واطلاع الرأي العام عليها في حال حصولها، والمضي في تحقيقاته والتوسع فيها لتطال كل فاسد تطاول على المال العام وامعن في النهب وافلاس البلاد والعباد ، ووضع المواطنين في صورة المآلات التي ستنتهي إليها هذه التحقيقات، وانزال اشد العقوبات في حق المرتكبين وإصدار القرارات القضائية اللازمة باسترداد المال العام المنهوب”.
و ختم: “آن الاوان للقضاء أن يكون امل الشعب الذي يصدر الأحكام القضائية باسمه، وان يكون ملاذه الأخير وصوت العدالة الصارخ لاحقاق الحق ولإعادة الثقة بالدولة التي نتطلع إليها لتكون دولة الحق والقانون، دولة المواطنة العادلة المتساوية”.
