علق النائب ملحم خلف على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن الاستحقاق الرئاسي، وقال في تصريح اليوم:” في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، عاد الرئيس نبيه بري وأكد اشتراطه حواراً او تشاوراً يسبق متابعة دورات انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب دستوري، وهذا هو في رأيه المخرج لإنهاء الشغور الرئاسي المتمادي منذ ما يقارب السنتين.
ان كلام الرئيس بري الداعي الى دورات متتالية قد يكون ايجابيًا ان كان القصد منه إطلاق عملية الانتخاب وفق مندرجات المادة ٤٩ من الدستور اي بفتح جلسة واحدة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس واعلان اسمه، على أن يحضر الجلسة جميع النواب، ما لم يكن لأحدهم عذر مقبول وفقاً للنظام الداخلي للمجلس. فالنائب ملزم إتمام الوكالة الشعبية المعطى اياها، وليس له الحق في الامتناع عن الحضور”.
اضاف:”لا يُرد على ذلك بان الذهاب الى جلسة مفتوحة من دون انتخاب رئيس، قد يطيح بالتشريع ولا سيما منه تشريع الضرورة. إذ ان هذا الخوف يوجب بصورة أولَى على النواب أن يحضروا فوراً الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. فمن يخشى تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، يخشى بالتأكيد أيضاً تعطيل الحياة العامة، ولا سيما تعطيل رئاسة الجمهورية وتعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية. وجميع هذه السلطات هي الآن مشلولة حيث نشهد تدميراً للمؤسسات وللمرافق العامة وللإدارات”.
واكد ان ” فتح جلسة بدورات متتالية هو السبيل الوحيد لإلزام النواب على انتخاب رئيس للبلاد، وهم مسؤولون شخصياً عن ذلك. وهذا الالزام واضح من العبارات الواردة في مواد الدستور المتصلة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تفرض على النواب فور حصول الشغور أن يحضروا الى البرلمان بحكم القانون وأن يباشروا في الانتخاب تفادياً لتمادي الفراغ في سدة الرئاسة، وتجنيباً لحرمان الدولة من الشخص المؤتمن بالقسم على احترام الدستور وسيادة القانون وحماية استقلال الوطن وسلامة اراضيه”.
تابع:”وما الظروف الحالية في البلاد الا سبب أولى لانتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، اليوم قبل الغد، وبجلسة واحدة بدورات متتالية وفق ما احتاط له المشرع الدستوري. وللتذكير، فإن احكام المادة ٤٩ من الدستور اللبناني مقتبسة عن دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا التي كانت أيضاً تفرض هكذا جلسة بدورات متتالية لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد. وهذه هي الطريقة المثلى للمحافظة على امكانية التشريع ليس فقط تشريع الضرورة انما التشريع الحقيقي الفاعل. فانتخاب الرئيس يعيد الى المجلس جميع أدواره التشريعية منها أو الرقابية.
والى أن يتم ذلك، فليكن الله في عون اللبنانيين. إن الله مع الصابرين”.
