أعلن “المؤتمر العربي العام” في بيان، أنه “اطلع على المذكرة التوضيحية الصادرة عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، حول المفاوضات غير المباشرة مع حكومة الاحتلال بعد خطاب الرئيس الأميركي، والتي شرحت فيها كيف تعاملت بإيجابية مع تصريحات بايدن التي تضمنت موافقة على مطالب ومعايير المقاومة لوقف العدوان، مع تناقض واضحٍ لما ورد في الورقة التي اطلع الوسطاء حركة حماس عليها على أنها مضمون ما تضمّنته تصريحات بايدن، وفي ظل الالتباسات وعدم الوضوح والتناقض في مواقف المسؤولين في الحكومة الصهيونية منها”.
وأكد “المؤتمر العربي” الذي “يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي – الاسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية معنيون وحريصون على إتمام صفقة تنهي العدوان وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ولكن ليس بأي ثمن، وإنما وفقا لمطالبها المحقة والعادلة”.
ولفت الى أن “حركة حماس والمقاومة الفلسطينية أبدت في كل مراحل المفاوضات إيجابية عالية من واقع مسؤوليتها تجاه شعبها، ما جعلها توافق، كما اوردت في المذكرة، على الورقة التي قدّمها الوسطاء في السادس من أيّار، في الوقت الذي رفضتها الحكومة الصهيونية الفاشية ورئيسها نتنياهو وكانوا دوما يرفضون كل المقترحات التي يتقدم بها الوسطاء وبمشاركة أميركية، ويراوغون ويماطلون ويخادعون”.
وأشار إلى أن “سلوك الحكومة الصهيونية ومسؤوليها أظهر منذ بدء العدوان أنهم غير معنيين بوقف العدوان، بل يسعون لإطالة أمد الحرب وتوسعتها، والاستمرار في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا الفلسطيني، ظنا منهم أنهم بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم بالميدان، يمكن أن يضغطوا على المقاومة ويحققوها في السياسة والمفاوضات”.
وأيد المؤتمر “بقوة موقف حركة حماس في رفضها استلام الورقة التي أطلعها الوسطاء عليها، كونها لا تتضمن موافقة واضحة وصريحة من الحكومة الصهيونية على مطالبها”، مؤكدا دعمه “لها في مواجهة الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية عليها، وكلنا ثقة بحركة حماس في أنّها ستثبت وتصر على مواقفها كما فعلت في كل مراحل المفاوضات”.
ودعا “الأمة وكافة نخبها، الى التحرك بفاعلية دعما لموقف حركة حماس، في مواجهة الضغوط الأميركية والصهيونية”.
كما دعا “روسيا والصين الى استخدام حق النقض “الفيتو” في وجه أي مقترح أميركي يتم طرحه في مجلس الأمن لا يلبي مطالب الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى إلزام حركة حماس بالموافقة على صيغة توقف العدوان مؤقتا، ويتم استئنافه بعد إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لاحقا”.
