يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات عسكرية سودانية، بسبب الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ أكثر من عام، حسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الأشخاص الستة المقرر فرض عقوبات عليهم، “يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.
وأدت الحرب الدائرة منذ 15 نيسان 2023، إلى مقتل آلاف السودانيين، من بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة.
كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة.
وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ”غارديان”، إن العقوبات ستشمل 3 أشخاص من قوات الدعم السريع، و3 من القوات المسلحة السودانية، حيث سيتم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم.
وحسب الصحيفة، فقد وافق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على الأسماء، الثلاثاء، لكن القائمة النهائية لا تزال عرضة للتغيير، إذ من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية التكتل خلال اجتماعهم في وقت لاحق من هذا الشهر على هذه العقوبات.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على أفراد ضالعين في النزاع بالسودان، في أعقاب تجميد أصول 6 شركات ساهمت في تمويل وتسليح الحرب في السودان، يناير الماضي، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
وأواخر الشهر الماضي، ذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أن الشعب السوداني يواجه “خطر مجاعة وشيكا”، وذلك بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب.
ويعاني نحو 18 مليون شخص بالفعل من الجوع الحاد، بما في ذلك 3.6 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وفقا لبيان مشترك صادر عن مسؤولين بالأمم المتحدة منهم المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.
وأضاف البيان: “الوقت ينفد أمام ملايين الأشخاص في السودان الذين يواجهون خطر المجاعة الوشيك ونزحوا من أراضيهم ويعيشون تحت القصف وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية”.
وحاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر وداهمت أحياء المدنيين، فيما شن الجيش الذي يقاتل من أجل الحفاظ على وجوده في آخر معاقله بإقليم دارفور، غارات جوية في المنطقة.
وقال سكان إن مقذوفات أطلقها الجانبان سقطت ودمرت منازل، فيما لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس الوصول إلى المستشفيات وانقطعت خدمات المياه والكهرباء.
المصدر: الحرة
