أفادت وسائل إعلام كويتية بتلقي وزارة الداخلية لمئات البلاغات التي تتعلق بتزوير الجنسية خلال شهرين ونصف الشهر، بالتزامن مع الإعلان عن قرارات بسحب الجنسية من عدة أشخاص.
ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر مطلع قوله إن “631 بلاغا تلقتها وزارة الداخلية بتزوير الجنسية (…) خلال 75 يوما، من 15 مارس حتى نهاية أيار 2024”.
وأوضح المصدر أن “من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر”.
وأشار إلى أن “العمل متواصل لإنهاء هذا الملف، ويتم التصدي له بحزم”، مؤكدا عدم التهاون في تجاوز القانون، واستمرار “ملاحقة من تواطأ بمنح الجنسية لغير مستحقيها”.
منذ مطلع اذار الجاري، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات طالت – حتى الآن – عشرات المواطنين وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير.
ومنذ اذار الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة سحب جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها “التزوير”.
وأفادت “القبس” في أواخر اذار بأن إجمالي عدد المواطنين الذين سحبت جنسياتهم بلغ 211 شخصا خلال أسبوعين فقط، فيما نقلت عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن قرارات إضافية لسحب الجنسية “ستصدر تباعا”.
ورأى محللون كويتيون أن هذه الحملة “تمثل مسارا تصحيحيا شاملا” من قبل الحكومة لضبط عدة قضايا، بما في ذلك ملف الجنسية، من خلال سحبها “من الذين حصلوا عليها بغير وجه حق”، فيما اعتبر آخرون أنها قد تؤدي إلى “معاناة إنسانية” و”تداعيات سيئة”، حسبما قالوا في تقرير سابق لموقع “الحرة”.
