عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور النواب: ألان عون، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم عون، غادة أيوب، ابراهيم منيمنة، غسان حاصباني، مارك ضو، حسن فضل الله، نعمة افرام، جهاد الصمد، غازي زعيتر، جان طالوزيان، نجاة عون صليبا، ميشال الدويهي، أمين شري، ميشال موسى، محمد خواجة، وعدنان طرابلسي.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالإنابة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وكانت الجلسة مخصصة لدرس مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروق الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية .
وفي تصريح عقب الجلسة، قال كنعان: “جرت مناقشة عامة في بداية الجلسة، دخل فيها النقاش حول دستورية إحالة مشروع القانون على مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال، واعترض عدد من الزملاء النواب على هذا الموضوع، لناحية صلاحية الحكومة بإحالة مشاريع قوانين غير موقّعة من كل الوزراء، في غياب رئيس الجمهورية، بينما اعتبر قسم آخر من النواب أن الاعتراض في غير محله وأن مناقشة مشروع القانون جائزة دستوريا”.
أضاف: “تحدثت في بداية الجلسة، وأشرت إلى أن مشروع القانون الذي نحن في صدده كان ورد في مشروع موازنة عام ٢٠٢٤ التي نوقشت وأقرت من قبل مجلس النواب، بحضور مختلف الكتل النيابية. وجرى تعليق المادة المرتبطة به لنهاية الجلسة التي أقرت فيها الموازنة ولكن لم تتم العودة إلى هذه المادة. وبالتالي، فمضمون المشروع نوقش سابقا في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله اشكالية”.
وتابع: “ولكن أمام هذا الانقسام، رفعت الجلسة وسأحدد موعدا لاحقا لانعقادها، علما أن هناك اقتراح قانون تقدم به النائب نعمة افرام في الموضوع نفسه، يمكن أن يطرح مع المشروع لتجاوز هذه الإشكالية”.
واعتبر كنعان أن “أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي إلى تعطيل البلد ومصالح الناس، لا سيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لاعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج إلى هذه الإجراءات بشكل استثنائي وضروري”.
