أقرّ مجلس النواب القانون المعجّل المكرّر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية لمدة أقصاها 31 أيار 2025، وذلك للمرّة الثالثة.
انعقدت جلسة تشريعية، دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في المجلس النيابي، لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين، الاول الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد، والثاني الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.
وافتتح بري الجلسة بعدما اكتمل النصاب بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق فؤاد السعد.
من جهة أخرى، أعلن النواب: نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، ابرهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين انها غير دستورية. واصدروا بيانا تلاه النائب خلف، جاء فيه:
“اليوم ٤٦٢، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة ٤٦٢ يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا. للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور. وهذه الممارسات الظالمة بحق الناس ليست إلاّ تعليقا لأحكام الدستور، وهي بالتأكيد أشد ظلماَ بحقّ أهل الجنوب الذين يتعرّضون لأعتى عدوان عسكري، وهم بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة العامة، كي تتمكن الدولة فعلاً، وبقيادة رئيس انقاذي، من الوقوف إلى جانبهم والالتفات الى حاجاتهم وحاجات كلّ اللبنانيين.
لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية.
الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية. لذا، وبما أنّ هذه الجلسة التشريعية هي غير دستورية، ولأننا نتضامن مع أهلنا في الجنوب الذين هم بأمس الحاجة لإنتخاب رئيس، قررنا الانسحاب من هذه الجلسة”.
