عقد “المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” جلسته الاسبوعية. وأصدر بيانا، لفت فيه الى “ان القضاء لم يصدر لغاية تاريخه الأحكام الخاصة بالدعاوى المقدمة اليه، والمتعلقة بالشأن المالي، سواء في ما يتعلق منها بسرقة المال العام أو اهداره، أو بسرقة المال الخاص والعبث به ولا سيما أموال المودعين في المصارف التجارية”.
وتساءل البيان: أين هي المصلحة العامة في إقراض مصرف لبنان لشركة “اوبتيموم” كي تشتري سندات خزينة وشهادات إيداع، خاصة ان المصرف المركزي ليس مجبرا ولا ملزما منح قروض للمصارف والمؤسسات المالية وإنما يقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة؟ ثم نسأل لماذا جرى تكرار عمليات الإقراض من دون إثبات الضرورة خلافا للقانون”.
وطالب “المنتدى” في بيانه، مصرف لبنان ب”الادعاء على رياض سلامة وتزويد القضاء الاوروبي بالمعلومات التي يطلبها عنه”، داعيا القضاء “أن يبادر فورا الى الإدعاء على المسؤولين عن الانهيار المالي والنقدي وتبديد احتياطات لبنان من العملات الأجنبية وعلى الأقل منذ العام 2019″، وطالب “البنك المركزي” ان ينفض عنه “تهم الفساد بتنقية صورته واعتماد الشفافية في إعلان أرقامه وحساباته وقراراته ليستعيد صدقيته وثقة الشعب وأسواق المال فيه”.
