عقدت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من السفارة الكندية في لبنان، اللقاء الختامي للشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي، وذلك متابعة لسلسلة الاجتماعات الافتراضية التي نظمتها “الهيئة الوطنية” للشبكة لتبادل المعلومات والتجارب.
يأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) التي أعدتها “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية”، وتضمنت هدفا استراتيجيا ثالثا بعنوان “النساء يشغلن مراكز قيادية في المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والدفاعية ويشاركن في رسم الإصلاحات التنموية، وفي تطبيقها على المستويين الوطني والمحلي، ويأتي أيضا متابعة للجهود السابقة والنشاطات المختلفة التي سبق أن نفذتها “الهيئة الوطنية” مع شركائها خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت النساء رئيسات وأعضاء البلديات والناشطات على الصعيد المحلي.
شارك في اللقاء كل رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة يارا نصار وأعضاء الهيئة الوطنية ورئيسات وأعضاء وموظفات المجالس البلدية وسيدات ناشطات على الصعيد المحلي.
كلودين عون
افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: “يسعدني أن ألتقي بكن حضوريا مرة أخرى، وأن نوطد معا في هذا اللقاء الروابط التي نسجناها في إطار شبكتنا. نختتم اليوم سلسلة لقاءات عقدناها حول مواضيع أساسية تطرح نفسها في العمل البلدي. وبفضل التواصل الإلكتروني، تمكنا من تخطي صعوبات التباعد الجغرافي، وتعقيدات جداول الأعمال المزدحمة، وتوصلنا إلى اعتماد مفاهيم موحدة بالنسبة إلى المواضيع القانونية والسياسية والمالية والإجتماعية والبيئية التي ناقشناها. لقد رمت الحلقات التي عقدناها في إطار “الشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي”، إلى رفع مستوى الإدراك لأهمية تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، والعمل به لزيادة مشاركة النساء في المجالس البلدية. ويأتي عمل هذه الشبكة، تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان لغاية عام 2030، والتي اعتمدت من بين أهدافها الرئيسية أن تشغل النساء “مراكز قيادية في المؤسسات السياسية والإدارية والإقتصادية والدفاعية، وأن يشاركن في رسم الإصلاحات التنموية وفي تطبيقها على المستويين الوطني والمحلي”.
أضافت: “من هنا، فإن الهيئة الوطنية تتطلع إلى تعزيز أدوار النساء في صنع القرار على المستويات كافة، تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين من جهة، ورغبة منها، من جهة أخرى، في العمل بمبادرات إصلاحية وتنموية تعتمد نهجا جديدا في التعاطي بالشأن العام. وبديهي القول، أنه مع الوضع الحالي للمالية العامة، إن المبادرات الإنمائية التي يتم اتخاذها على النطاق المحلي، هي حاليا، من الأوفر حظا بالنجاح. لذلك، يهم الهيئة أن تكون النساء في البلديات عناصر فاعلة في المجال الإنمائي”.
وأشارت إلى أن “مسار الإنماء والإصلاح طويل”، وقالت: “لنا أن نتعاون للتقدم عليه. والشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي، هي من الوسائل التي من الممكن التعويل عليها لتفعيل التعاون، إذ أن التشارك في المعلومات وفي الخبرات وفي الدروس المستفادة من التجارب، تفيد كل أعضاء الشبكة”.
أضافت: “نختتم اليوم مرحلة أولى من النشاطات، ولنا أن نتباحث معا في الوجهة التي نريد أن تركز عليها مستقبلا الشبكة الوطنية للنساء في صنع القرار المحلي، فمشاركتنا السياسية ليست مجرد تمثيل رمزي. إنها ضرورية لضمان أن القرارات التي تتخذ على المستوى المحلي، كما على المستوى الوطني، تعكس التنوع وحاجات مجتمعنا الحقيقية، لكي تكون السياسات المحلية والعامة أكثر شمولية وعدالة واستدامة. إن الطريق لا تزال طويلة، لكن كل خطوة نخطوها معا، تقربنا من هدفنا. لا تقللن أبدا من قدرتكن على المشاركة في بناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة. شكرا، لكن جميعا على التزامكن وتصميمكن. دعونا نواصل العمل من أجل مستقبل أكثر عدالة وأكثر مساواة”.
وختمت: “أود أن أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمشاركتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنفيذ برنامج المشاركة السياسية للمرأة في القرار المحلي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من السفارة الكندية في لبنان. كذلك أشكر لكن مشاركتكن في هذا اللقاء، على أمل أن تكون لنا لقاءات مماثلة عديدة ومثمرة في المستقبل”.
بعدها، أدارت الجلسة الخبيرة مايا جزيني، وقدمت عرضا حول الشبكة الوطنية أهدافها ورؤيتها ومهامها. وخلال الجلسة، تم توزيع المشاركات على مجموعات، بمساعدة الميسرين/ات أصالة جوهري وحسان عبدالله ونور ياسين، للعمل على خطة عمل الشبكة، والتحديات، والخطوات المستقبلية.
