أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تضمنت خطة استباقية لضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة، بهدف الحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد ومنع أي اضطرابات في الأسواق أو ممارسات احتكارية.
تتضمن الخطة خمسة محاور رئيسية، يبدأ أولها بالاستفادة من المخزون الاستراتيجي المتوافر من السلع الأساسية، كالقمح والمحروقات، والذي أكدت الوزارة كفايته لتغطية أشهر عدة، مع متابعة مستوياته يومياً بالتنسيق مع الموردين.
وفي محورها الثاني، تعمل الوزارة على تأمين شحنات إضافية بشكل استباقي عبر تحديد الاحتياجات الوطنية، وحث المستوردين على الاستيراد المبكر، وتنسيق تسريع وصول الشحنات عبر المرافئ والمعابر البرية.
أما المحور الثالث فيركز على ضمان انسيابية سلسلة الإمداد من خلال إعطاء الأولوية لتفريغ السفن المحملة بالمواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، وضمان وصول القمح للمطاحن والمازوت للمؤسسات الحيوية كالمستشفيات والأفران.
وفيما يتعلق بالأسعار، طوّرت الوزارة منظومة مراقبة ديناميكية لرصد أي تضخم غير مبرر والتدخل السريع لمنع الاستغلال، مع تفعيل دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار.
خامساً، كثفت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية الميدانية، متوعدة بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإقفال المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيقها الإلكتروني، كما دعت التجار والمستوردين لاعتماد المنصات الإلكترونية لتسريع معاملاتهم، مؤكدة التزامها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية السوق وصون مصلحة المواطنين.
