أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان عن “بالغ قلقها وانزعاجها إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهجير القسري وتدمير الممتلكات ضد مجتمع مسلمي الروهينجيا في بلدة بوثيداونج بولاية راخين في ميانمار“.
وأكدت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي “مسؤولية جميع الأطراف المنخرطة في الصراع، خاصة جيش ميانمار وجيش أراكان، في حماية جميع أفراد شعب الروهينجيا وفقا للقانون الدولي. وتدعو الأمانة العامة كذلك إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لضمان حماية شعب الروهينجيا”.
ودجعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى “اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإنهاء دائرة العنف والفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجيا وضمان سلامة أفراده وأمنهم”.
