افتتحت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون ورشة عمل حول “تعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن العام” في لبنان، من تنظيم منظمة المرأة العربية بالشراكة مع (GIZ).
شارك في اللقاء المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، ورئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وممثلون عن GIZ وناشطات في الشأن العام من مختلف الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
وخلال الكلمة الافتتاحية، قالت السيدة عون: “إن نجاح المؤسسات في القطاع العام كما في القطاع الخاص، يتطلب تكيفها باستمرار مع تطور الوسائل التقنية، كما مع أساليب عمل جديدة أكثر فعالية. لذا فإن القوى العاملة في القطاعين، مدعوة إلى تطوير مهاراتها باستمرار عبر متابعة برامج تأهيلية وتدريبية. والجهات المعنية بقضايا المرأة تعتبر من أولويات عملها، السعي لأن تكون النساء مشاركات في قيادة المجتمع ورائدات في تطوير مؤسساته. إن الرؤية التي انطلقت منها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وشركائها في رسم الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022-2030، هي أن النساء في لبنان يقمن “بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات، في دولة يسودها حكم القانون وتصان فيها حقوق الإنسان”. فإننا نتطلع إلى إحقاق المساواة بين النساء والرجال، وإلى قيام النساء بأدوار قيادية. إنما لا يغيب عنا، أن المساواة تنطبق أيضاً في الواجبات، وأن القيادة تتطلب مهارات معينة وتحتم تحمل المسؤولية والعمل بموجب قواعدها”.
وأضافت: “وفي ما يختص بالقيادة في المجالات المرتبطة بالشأن العام، تختصر المبادئ الأساسية لمفهوم “الحكم الرشيد” أهم هذه القواعد. فالعمل في الشأن العام يتطلب أولا قدرة على القيام بعمل جماعي، يتعاون في إطاره فريق عمل لتحقيق نتيجة تندرج ضمن المصلحة العامة. وغني عن القول، أن من شروط نجاح أي عمل من هذا النوع، هو وجود اقتناع مشترك بين القيمين عليه ومنفذيه والمستفيدين منه، حول الجدوى من القيام به، والفائدة من إتمامه، وينتج هذا الإقتناع عن حسن التواصل بين المقررين والمنفذين والمستفيدين. من هنا الأهمية التي تعيرها هذه الورشة لمهارات التواصل والخطابة لدى اللواتي واللذين يتعاطون في قضايا الشأن العام. يتطلب أيضاً العمل في مجال الشأن العام، تحمل مسؤولية إنجاز المهام المطلوبة عملا بالقوانين، بمهنية وشفافية لا تقبل الغموض”.
وأشارت إلى أن “الأموال التي يؤتمن عليها في الشأن العام، هي أموال المواطنات والمواطنين دافعي الضرائب، وينبغي أن تخضع إدارتها إلى قواعد محاسبية واضحة، وتدقيق صارم. ويتوجب على الناشطات والناشطين في هذا المجال، الإحاطة بهذه القواعد كافة، والتنبه إلى العمل بها وإلى تطبيقها بدقة من جانب الإدارات التي يشرفون أو يشرفن عليها. أخيراً وليس آخراً، للقيمات والقييمين على القرار في الشأن العام، أن يتذكروا دائما أن الحكم الرشيد لا يستقيم، إن لم يكن منصفا بالنسبة إلى كافة المواطنات والمواطنين ، وأن إحلاله يتطلب أخذ مصالح وحاجات الفئات السكانية كافة بعين الاعتبار، وأن حسن توزيع الموارد والخدمات، يتطلب التنبه إلى تلبية حاجات يمكن أن تكون خاصة بالنساء دون الرجال. كما عليهم أن يتذكروا، أن تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين يستدعي العمل على إدماج قضايا المرأة في الإعتبارات المعتمدة عند وضع الموازنات في الإدارات العامة”.
وتابعت: “للنساء أن يكنّ قياديات في مجتمعهن وفي دولهن، فمن غير مشاركتهن في النهوض ببلداننا العربية، سوف تبقى ناقصة الجهود التي تبذل للخروج من الحلقات المفرغة للفقر والجهل والتخلف. وأكثر من ذلك، لهن أن يكنّ رائدات في إصلاح نهج العمل في المؤسسات العامة، وأن ينطلقن في نشر مقاربة التعاطي بالشأن العام، ليس من زاوية العمل الروتيني، بل بالسعي إلى استشراف الأزمات والسعي إلى إيجاد الحلول قبل وقوعها. إلى هذا النوع من الإدارة، تتطلع أجيالنا الشابة، ونحن نعول كثيرا لتحقيق ذلك على النساء الناشطات بالشأن العام في بلداننا”.
وختمت: “أعرب ختاماً عن شكري وتقديري لمنظمة المرأة العربية -أخص بالذكر مديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان، ورئيسة المجلس التنفيذي السيدة وفاء الضيقة حمزة – وGIZ ، لإعارة الإهتمام لهذا الموضوع، ولتنظيم ورشة العمل هذه، وأرحب بكن وبكم في لبنان متمنية لنا ولكم جلسات عمل مثمرة”.
بعدها تمّ تسليم الإعلامي اللبناني الدكتور سامي كليب جائزة “إعلاميون قادة الرأي العام لعام 2023”.
