مدّد وزير المالية ياسين جابر بموجب قرار صادر عنه، العمل بتسوية غرامات التحقّق والتحصيل المتوجّبة عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، حتى ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٦ ضمناً، مراعاةً للظروف الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وللظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويشمل التمديد العمل بأحكام القرار رقم ٨٣٥/١، الصادر في ١٨ أيلول ٢٠٢٦، والمتعلّق بتسوية الغرامات الصادرة بموجب مستندات التكليف الذاتي اعتباراً من ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢، بما يتيح للمكلّفين المعنيين مهلة إضافية للاستفادة من التخفيضات وتسديد المتوجّبات وفق الشروط المحدّدة.
وتنصّ التسوية على تخفيض غرامات التحقّق النسبية بنسبة ٥٠ في المئة، والغرامات المقطوعة بنسبة ٦٠ في المئة، إضافةً إلى تخفيض غرامات التأخير في الدفع، أي غرامات التحصيل، بنسبة ٧٥ في المئة. ويشترط للاستفادة من التسوية تسديد الضريبة المتوجّبة والغرامات المخفّضة ضمن المهلة المحدّدة، على أن يسقط حقّ المكلّف بالتسوية في حال عدم التسديد، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الواردة في القرار الأساسي.
وورد بقرار التمديد أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وسائر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمنصة الرقمية الرسمية للوزارة.
