اكدت المديرية العامة للنقل البري والبحري في بيان، أن “مزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل غير مجازة حتى تاريخه، وأن ممارسة هذا النشاط تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
واوضحت أن “السماح بمزاولة هذا النشاط يستلزم وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الترخيص والتشغيل، ويضمن استيفاء متطلبات السلامة العامة وحماية الركاب وسائر مستخدمي الطريق، ولا سيما في ظل عدم توافر البنية التحتية الملائمة لتأمين مسارات آمنة”.
واشارت إلى أن” تقديم هذه الخدمة خارج إطار الترخيص يخلّ بتكافؤ الفرص في قطاع نقل الركاب، إذ يتيح مزاولة نشاط مأجور من دون الخضوع للالتزامات القانونية والتنظيمية التي يلتزم بها المشغّلون المرخّص لهم أصولاً”.
ودعت إلى “الامتناع عن مزاولة هذا النشاط، حرصاً على السلامة العامة واحتراماً للقوانين والأنظمة النافذة”.
