اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل أن “فاتورة الحرب الدائرة في الجنوب باتت أكبر مما يمكن للبنان أن يتحمله وأكبر من أن تعوض في وقت قريب مع تعاظم حجم الضحايا والأذى المعنوي والمادي الذي لحق بكل اللبنانيين والأضرار الناجمة عن حرب لا يريدها لا اللبنانيون ولا الدولة اللبنانية، بل فرضت فرضا عليهم بكل تبعاتها”.
وأشار إلى أن “هذا الوضع المتمادي، وعلى أبواب الصيف، من شأنه أن يقضي على المتنفس الاقتصادي الوحيد الذي ينتظره اللبنانيون سنويا للتعويض عن الخسائر التي تلحق بهم من جراء الأزمات والخضات المتراكمة”، لافتا إلى أن “القطاع السياحي معرض لأن يخسر أكثر من ثمانين في المئة من الحجوزات التي كانت متوقعة”.
وطالب ب”تلبية مواقفه الثابتة لتفعيل استراتيجية خروج من الأزمة ومن تداعيات الحرب عبر الفصل الجريء بين المسارات: مسار انتخاب الرئيس ومسار حرب غزة ومسار تطبيق القرار ١٧٠١”.
وحذر من “تجاهل الإنذارات التي يوجهها الموفدون الدوليون من استمرار الفراغ الرئاسي، وآخرهم وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، الذي قال جهارا إن لبنان لن يدعى إلى طاولة التسوية الإقليمية ما لم ينتخب رئيس للجمهورية مما قد يعني أن التسوية قد تأتي على حسابه”.
ودعا إلى “تطبيق أحكام الدستور والذهاب إلى انتخاب رئيس سيادي إصلاحي من دون إبطاء”، محملا “حزب الله ومحوره مسؤولية إقصاء لبنان الرسمي والشعب اللبناني عن مفاوضات هو المعني الأول بها بعد كل ما تكبده وعاناه”.
وأشار إلى أن “حزب الله يحضر لمرحلة ما بعد الحرب ويعمل على توسيع نفوذه عبر تفعيل عمليات المنظمات الفلسطينية في الجنوب، وهو أمر في غاية الخطورة، وهو بالطبع مرفوض من الأغلبية الساحقة من اللبنانيين”، وقال: “لا يمكن فصل المظاهر المسلحة التي هزت عكار والشمال والعراضات المسلحة التي استباحت المنطقة أثناء تشييع الجماعة الإسلامية عنصرين من عناصرها في تفلت غير مسبوق للميليشيات أدى إلى سقوط إصابات في صفوف السكان”.
أضاف: “إن حزب الكتائب يضع هذه الممارسات في خانة الألاعيب المشتركة، ويحمل المطبخ الأمني الذي يديره حزب الله مسؤولية التفلت المستجد، ويهيب بالأجهزة الأمنية تحمل مسؤولياتها وضبط الفلتان وسوق المسؤولين إلى السجون ومنع أي مظاهر لتحركات مريبة غايتها فرض قوة أمر واقع في شمال لبنان، بعد أن سقط الجنوب بأيدي الدويلة”.
وتابع: “عشية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين بيروت، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس لمناقشة موضوع النازحين السوريين في لبنان، يضع المكتب السياسي الحكومة أمام مسؤولياتها في معالجة هذا الموضوع في لبنان، انطلاقا من مواقفها المعلنة حول خطة عودة السوريين إلى بلادهم وتوصية مجلس النواب اللبناني ومذكرة حزب الكتائب اللبنانية”.
وحذر من “أي رضوخ تحت ضغط إغراءات المساعدات المالية للتساهل مع وجودهم، كما هو عليه”، مؤكدا أن “كل مساعدة يجب أن تصب في خانة تمكين البنى التحتية اللبنانية من مواجهة آثار النزوح وليس لدمج السوريين في لبنان وتوجيه المساعدات للنازحين في بلادهم بغض النظر عن العملية السياسية في سوريا”.
