سجّل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال أيلول الماضي، رغم ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي، مدفوعة بقوة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعين لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، انخفاض العجز التجاري بنسبة 0.7% إلى 105 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، رجّحت بلوغه 108 مليارات دولار.
ورغم الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقي العجز التجاري عند مستويات مرتفعة، فيما ساهمت الواردات في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث بمقدار 2.64 نقطة مئوية، وهو أكبر تأثير سلبي منذ الربع الأول من عام 2025.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الربع الثالث، الممتد من تموز إلى أيلول، في وقت لم تسهم فيه التجارة إيجاباً في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأربعة فصول متتالية.
ويعود استمرار قوة الطلب المحلي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتزايد الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي التفاصيل، ارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 1.2% خلال أيلول، لتسجّل مستوى قياسياً بلغ 426.6 مليار دولار، بينها واردات سلعية بقيمة 346.9 مليار دولار، بزيادة 1.3%.
في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.9% إلى 321.5 مليار دولار، فيما زادت الصادرات السلعية بنسبة 2.5% لتصل إلى 211 مليار دولار.
