أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق أن بلاده ستبدأ التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي اعتباراً من كانون الثاني 2027، على أن تشمل المرحلة الأولى محافظة البحيرة، تمهيداً لتوسيع نطاق تطبيقها لاحقاً.
وأوضح فاروق أن الوزارة تستكمل التنسيقات اللازمة لإطلاق المنظومة الجديدة، بالتوازي مع العمل على ضمان توافر مخزون استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر على مدار العام.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في آب الماضي، أن منظومة الدعم الجديدة ستتيح للمستفيدين الحصول على مجموعة أوسع من السلع الأساسية، بدلاً من اقتصار الدعم على أصناف محدودة، أبرزها الزيت والسكر والمكرونة.
وتشمل السلع المقترحة اللحوم والحبوب والشاي والحليب والعدس والبيض والفول والدواجن.
ويأتي هذا التحول في وقت يستفيد فيه نحو 60 مليون مواطن من بطاقات التموين، بواقع 50 جنيهاً شهرياً لكل مستفيد لشراء السلع المدعومة، فيما تشمل منظومة دعم الخبز نحو 70 مليون شخص.
