صدر عن زارة المالية ، بيان توضيحي، حول “حقيقة مطالبتها المصارف بمبلغ /600/ مليون دولار عن أرباح غير محققة”.
وجاء في البيان: “ردا على ما ورد في عدد من الصحف والمقابلات التلفزيونية حول مطالبة المصارف بضرائب على أرباح اليورويوندز غير المحققة، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام النقاط التالية:
أولاً : طلبت جمعية مصارف لبنان في كتابها المسجل في قلم وزارة المالية برقم 10623 تاريخ 23/9/2024،الإستفسار عن إمكانية تطبيق أحكام البند /8/ من المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل لجهة إعتبار المؤونات التي تكونها المصارف لمواجهة خسائرها المحتملة أعباء يمكن تخفيضها من الوعاء الضريبي، وبالرغم من أن مديرية الواردات كان لديها رأي واضح بعدم إمكانية تطبيق أحكام البند /8/ من المادة /7/ من قانون ضريبة الدخل على تلك المؤونات إلا أنها أرتأت أن تأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات، والذي جاء متوافقاً مع رأي مديرية الواردات في وزارة المالية، (رقم الاستشارة 11/2025 تاريخ 14/01/2025).
ثانياً: قامت وزارة المالية بإبلاغ هذا الرأي الى جمعية المصارف وطلبت منها إجراء التعديلات الضريبية اللازمة على تصاريحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ورأي الهيئة ولم تبادر الى دراسة الملفات الضريبية لتلك المصارف وإصدار التكاليف بها حرصاً منها على الحفاظ على التواصل البنّاء بين الإدارة الضريبية والمكلّف.
ثالثاً : يجري الخلط بين مفهوم الخسائر غير المحققة والخسائر المحققة حيث أن جلّ ما تطالب به وزارة المالية هو عدم تحميل النتيجة الضريبية لتلك المصارف بخسائر غير محققة كما ذهب إليه رأي هيئة التشريع والاستشارات المنوّه عنه سابقاً، وليس أدل على صوابية رأي وزارة المالية هو ما حدث في موضوع سندات اليوروبوندز، فعلى سبيل المثال عندما هبطت قيمة سندات اليوروبوندز من /1/د.أ الى /0.06/د.أ. قامت المصارف بتسجيل الفرق البالغ /0.94/د.أ. كخسائر على حساب النتيجة الضريبية بالرغم من أن هذه السندات كانت لا زالت بحوزتها دون بيعها وعندما ارتفع سعر السند لحدود /0.25/د.أ. أي ارتفع بمعدل /0.19/د.أ للسند الواحد لم تقم المصارف برد الفرق الى حساب النتيجة الضريبية، بمعنى آخر قامت بتسجيل كامل الخسارة غير المحققة وخصمها من النتيجة الضريبية وعندما تحققت أرباح دفترية لم تقم بإضافتها الى النتيجة الضريبية.
وهذا تناقض واضح و ازدواجية في تطبيق المعايير لا يمكن لوزارة المالية القبول به ، بل هي ملتزمة وستبقى ملتزمة بما تقرره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء حفظا” لحقوق الخزينة العامة والتي يشكل المس بها تعديا” على حقوق جميع المواطنين دون إستثناء”.
