افتتح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ندوة بعنوان “أثر إعادة هندسة الخدمات: التحول الرقمي كرافعة للكفاءة والأثر المالي”، ينظمها مكتبه على مدى يومين في فندق “راديسون بلو مارتينيز”، للتعريف بالدورة الرابعة لجائزة الشارقة في المالية العامة.
حضر الافتتاح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة الدكتور وليد الصايغ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، الأمين العام للجائزة راشد القاسمي، أعضاء مجلس الأمناء وممثلون عن الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
وتأتي الندوة بالتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس جائزة الشارقة في المالية العامة، وهي جائزة عربية تُكرّم المؤسسات الحكومية والكفاءات الفردية المتميزة في إدارة المال العام، من تخطيط الموارد وتحصيل الإيرادات إلى الإنفاق والرقابة. وتهدف إلى إبراز التجارب التي تحسّن استخدام الموارد العامة وتعزّز الشفافية والمساءلة، وتبادل الممارسات الناجحة بين الدول العربية. وقد تأسست عام 2016 بالتعاون بين حكومة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وتضم دورتها الرابعة للأعوام 2026–2027 أربعا وعشرين فئة، موزعة بالتساوي بين فئات مؤسسية وفردية. وتشمل مجالات التميز الأنظمة المالية الإلكترونية، وإدارة المشاريع، والابتكار المالي، والمشتريات الحكومية، والرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، إلى جانب تكريم الكفاءات في الإدارة المالية والموازنة والمحاسبة وغيرها. وتتيح هذه الفئات للجهات العامة اللبنانية والعاملين فيها إبراز إنجازاتهم والتنافس مع تجارب عربية في تطوير إدارة المال العام.
مكي
وشكر مكي إمارة الشارقة والقائمين على الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مبادرتهم لتشجيع التميز والابتكار، متطلعا إلى الاستفادة من تجربة الشارقة ودولة الإمارات في التحوّل الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة المالية”.
وأكد أن “نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بعدد المنصات، بل بما يوفره من وقت ومال، وما يحققه من كفاءة وشفافية وثقة”، موضحا أن “التكنولوجيا تساعد على تخفيض الهدر وتحسين تحصيل الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، فيما يسهم تبسيط الإجراءات وأتمتة المعاملات والمدفوعات الإلكترونية القابلة للتتبّع في تقليص فرص الاستنسابية والرشوة”.
وشدد على أن “التحول الحقيقي يتطلب إدارة للتغيير وقيادة وثقافة تنظيمية جديدة”، وقال: “لا جدوى من نقل إجراءات ورقية معقدة إلى شاشة إلكترونية من دون تبسيطها أو إلغائها عند الحاجة”.
وعرض مشروع “إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ٢٠٣٠”، الذي يرتكز على تحديث الهيكليات والحوكمة والحدّ من الازدواجية، وتطوير استراتيجية للموارد البشرية، وإعادة هندسة الخدمات العامة والتحوّل الرقمي. وأشار إلى “العمل على تطوير منصة “دولتي” لتكون بوابة وطنية موحّدة للخدمات الحكومية، بما يشمل ربط الإدارات وتبسيط الإجراءات وتقليص الزيارات والمستندات المطلوبة”.
وأكد أن “المواطن لا ينبغي أن ينقل المعلومات بين مؤسسات الدولة، بل على المؤسسات أن تتواصل في ما بينها لخدمته”، لافتا إلى أن “كل ازدواجية أو إجراء غير ضروري أو تأخير يرتب كلفة على الدولة والمواطن والاقتصاد، وأن الهدف ليس فقط دولة أقل كلفة، بل دولة أكثر قدرة وفاعلية”.
الندوة
وتتيح الندوة تعريف المشاركين بمعايير الجائزة وشروطها وآليات الترشح إليها. وتقدم الطلبات إلكترونيا، مرفقة بالأدلة والوثائق التي تثبت الإنجازات والنتائج المحقّقة، وفق شروط كل فئة. والمشاركة مجانية، ويستمرّ استقبال طلبات الدورة الرابعة حتى 31 كانون الأول 2026.
يذكر أن أعمال الندوة تتواصل حتى الغد في 27 الحالي، لتبادل الخبرات ومناقشة سبل توظيف التحوّل الرقمي وإعادة هندسة الخدمات في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق وفورات مستدامة.
