كشف وزير العمل محمد حيدر أن الدراسات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وكلفة السلة الاستهلاكية تشير إلى أن تأمين مستوى عيش كريم للعامل في لبنان يتطلب راتباً بنحو 1200 دولار شهرياً، في وقت جرى التوافق على آلية جديدة لبدل النقل تربطه بسعر صفيحة البنزين.
وأوضح حيدر أن الوصول إلى راتب بقيمة 1200 دولار لا يزال متعذراً في الظروف الراهنة، مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تعقد اجتماعات دورية بهدف الوصول إلى رقم واقعي ومتوازن للحد الأدنى للأجور.
وفي ملف بدل النقل، كشف حيدر أن لجنة المؤشر، التي تضم وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، توافق أعضاؤها على ربط البدل اليومي بسعر صفيحة البنزين، على أساس ما يعادل ثمن خمسة ليترات من البنزين يومياً، على ألا يقل بدل النقل عن 500 ألف ليرة يومياً.
وجاء كلام حيدر خلال ندوة بعنوان “إصلاحات الموارد البشرية في لبنان”، نظمها معهد إدارة الموارد البشرية في كلية “عدنان قصار لإدارة الأعمال” في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، بمشاركة رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، وعميدة الكلية ديما جمالي، وأستاذة الإدارة وممثلة معهد إدارة الموارد البشرية إيلسا عبود.
ورداً على أسئلة بشأن تدني رواتب الخريجين وموظفي القطاع العام، والتي تبلغ في بعض الحالات نحو 500 دولار، قال حيدر إن الدولة مرت بأزمة مالية غير مسبوقة انعكست على رواتب العاملين فيها، مشدداً على أن “بناء الدولة والوطن لا يتم إلا بأيدي أبنائه”.
وفي سياق متصل، كشف أن نسبة الموظفين الإداريين الموجودين في الخدمة الفعلية، باستثناء القطاع العسكري، تتراوح بين 23 و35 في المئة من ملاك الوظائف، وقد تصل إلى 37 أو 40 في المئة كحد أقصى، فيما لا تتجاوز نسبة العاملين في وزارة العمل 35 في المئة من الكادر المطلوب.
ونفى حيدر أن تكون إنتاجية القطاع العام معدومة، مؤكداً أن الموظفين الموجودين في الخدمة يبذلون جهوداً كبيرة لضمان استمرارية المرافق العامة رغم النقص الحاد في الموارد البشرية. وأشار إلى أن المعاملات اليومية في وزارة العمل تُنجز خلال ساعات، فيما تستغرق تلك التي تمر بمراحل إدارية متعددة بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى.
ولفت إلى أن موازنة الدولة الحالية لا تتجاوز 25 إلى 30 في المئة من مستوياتها قبل عام 2019.
وتطرق حيدر إلى قانون العمل، مشيراً إلى أن القانون النافذ يعود إلى عام 1946، رغم التعديلات الجزئية التي أُدخلت عليه، ولم يعد يواكب التحولات التي شهدها سوق العمل.
وكشف أن الوزارة أنجزت، بعد نحو سنة ونصف من العمل، مسودة مشروع قانون عمل جديد ومتكامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية وخبراء لبنانيين متخصصين في التشريع الاجتماعي.
وأوضح أن المشروع أُحيل إلى الحكومة والوزارات المعنية لإبداء ملاحظاتها قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب العام المقبل.
وبحسب حيدر، يقوم المشروع على حماية العامل وصاحب العمل في آن واحد، وينظم أنماط العمل الحديثة، بينها العمل الجزئي والعمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، إضافة إلى مواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كذلك، يشمل المشروع قطاعات لم تحظ سابقاً بتغطية تشريعية كافية، بينها العمل الزراعي وأعمال البناء والمهن الحرفية، مع التشديد على إبرام عقود واضحة تحفظ حقوق العاملين.
وختم حيدر بدعوة الجامعات اللبنانية إلى إعادة تقييم اختصاصاتها وبرامجها وفق احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى وجود فائض في بعض الاختصاصات الجامعية التقليدية، مقابل نقص متزايد في المهن الحرفية واليدوية والتقنية.
