صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة اللبنانية البيان الآتي:
“في إطار مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام
لبنان للميثاق الأولمبي ومبادئ استقلالية الحركة الأولمبية، وحرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، ولا سيما منها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعلن وزارة الشباب والرياضة نجاح المساعي التي قادتها في رعاية حوار مسؤول بين الطرفين المعنيين بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، والذي أفضى إلى التوصل إلى اتفاق تسووي يضع حداً لحالة الانقسام، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديموقراطي وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية ويخدم الرياضة والرياضيين في لبنان.
تؤكد الوزارة أن شعارها كان ولا يزال النزاهة الرياضية، وأن دورها لم يكن يوماً الانحياز إلى طرف ضد آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بل ممارسة مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحوّل الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطال مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية.
ومنذ اندلاع الأزمة، التي تعود جذورها إلى عام 2022، لم تدّخر الوزارة جهداً، منذ شباط 2025، في السعي إلى معالجتها، فبادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، إلى أن تكللت الجهود الأخيرة بالتوصل إلى التوافق الحالي، في إطار الوساطة القطرية التي كانت الوزارة قد بادرت إلى إطلاقها منذ ما يقارب الشهرين.
وفي هذا السياق، تعبّر الوزارة عن شكرها وامتنانها لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرعايته للجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة، كما تشكر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري لعنايته هذه المقاربة التوافقية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لمؤازرته واهتمامه بهذا الملف.
وإذ اختارت الوزارة، طوال المرحلة الماضية، التحلي بأقصى درجات المسؤولية وضبط النفس، والامتناع عن الرد على ما رافق الأزمة من مواقف وقراءات إعلامية غير دقيقة تجاوزت في كثير من الأحيان حقيقة الوقائع ومجريات الأمور، فإنها تؤكد أن هذا الالتزام لم يكن تراجعاً عن حقها في توضيح الحقائق، بل تغليباً للمصلحة العامة وإعطاء الأولوية لمعالجة الأزمة. وتحتفظ الوزارة بحقها في عرض الوقائع كاملة وتفنيد ما أثير من مواقف وادعاءات، في الوقت المناسب، وبما يضع الأمور في نصابها الصحيح”.
