بطل المجلس الدستوري، في قراره الصادر بتاريخ 3 أيلول 2026 برئاسة القاضي طنوس مشلب، تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية لمدة ستة أشهر وما يتصل به من فتح باب الترشيح وحفظ حقه بالترشح لولاية ثانية، معتبراً أنه يشكل تدبيراً فردياً مفصلاً على قياس شخص بعينه ويخالف مبدئي العمومية والمساواة.
كما أبطل المجلس عبارة “على أن يتم تعيين عمداء الوحدات بالأصالة من قبل مجلس الوزراء” لكونها تشكل تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية ومخالفة لمبدأ فصل السلطات.
وفي المقابل، قضى المجلس برد الطعن جزئياً، مبقياً سارية قاعدة تحديد ولاية رئيس الجامعة بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة كقاعدة عامة ومجردة تنطبق على الجميع حاضراً ومستقبلًا.
