عقدت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، في حضور وزير الاتصالات شارلي الحاج وممثلين عن نقابة موظفي هيئة “أوجيرو”، خُصصت لبحث الإضراب الذي أعلنه موظفو الهيئة ومطالبهم.
وأوضح الموسوي، عقب الجلسة، أن النقاش تناول أسباب الإضراب ومختلف جوانبه، مشيراً إلى التوصل إلى تسوية تتعلق بمعالجة الأزمة وضمان حقوق العاملين.
وأكد دعم اللجنة لحقوق موظفي “أوجيرو” والعاملين في وزارة الاتصالات، لافتاً إلى التوجه لإعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر يضمن حقوقهم ومكتسباتهم في حال انتقالهم إلى شركة “ليبانون تيليكوم” أو أي شركة جديدة.
من جهتها، أوضحت رئيسة نقابة موظفي “أوجيرو” إميلي نصار أن هاجس الموظفين الأساسي يتمثل في آلية الانتقال إلى الشركة الجديدة، مشيرة إلى أن قرار تعليق الإضراب سيُحسم بانتظار صياغة اقتراح القانون الذي يتضمن تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات، بما يحفظ حقوق جميع العاملين في الهيئة.
